يسعى عدد من البرلمانيين البريطانيين لتغيير سياسة الحكومة البريطانية تجاه الاتحاد الأوربي وقضية الانعزال الكلي عنه من خلال طرح نقاشات في البرلمان والتصويت عليها ليتم عرضها على الحكومة.
ضمن هذا السياق صرحت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” قائلة “لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من باب خلفي”, مشيرة للرفض التام لأي مساع تريد عودة بريطانيا للاتحاد, وكان المجلس قد وافق بنسبة 498 نائبا مقابل 114 في الأول فبراير/شباط الحالي على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المتحدثة للصحفيين “كنا واضحين منذ البداية، نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني”, وقالت أن التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطا من مشرعين مؤيدين لبقاء بريطانيا فيه, أنه القرار النهائي سيتم اعتماده بعد تصويت البرلمان على القرار.
الجدير بالذكر أن رئيسة الوزراء ” تيريزا ماي” حددت تاريخ 31 مارس/ آذار كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات إنهاء العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.
المركز الصحفي السوري
