قالت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ إدارة بايدن منحت حصانة قانونية بشأن مراعاة إدارة بايدن لابن سلمان بناءً على أسباب تتعلق بالسياسة الواقعية – وأنها تعرّض قيمها للخطر عبر هذه العملية، وفق الصحيفة.
واضافت الصحيفة أنّ القرار نجم عن دعوى قضائية في المركزية الأميركية “سي آي أيه” أنها نتيجة عملية أذن بها ابن سلمان نفسه. إدارة ترامب حمت الزعيم السعودي، لكن الرئيس بايدن ادعى في بداية الأمر أنه سيحاسبه ووصفه بـ “المنبوذ”. لكن مع مرور الوقت، استسلم بايدن للأسف لما اعتبره ضرورةً لإصلاح العلاقات مع الرجل الذي قد يصبح ملك السعودية لعقود مديدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إنّ قرار منح الحصانة كان “قرارًا قانونيًا بحتًا”، نجم عن تولي ابن سلمان مؤخرًا منصب رئيس الوزراء. ولكن كان بوسع وزارة الخارجية والبيت الأبيض التدخل لأسباب سياسية لمنع تقديم الإعفاء القانوني الذي سعى إليه ابن سلمان لأكثر من عامين.
جادلت سارة ليا ويتسن، التي تترأس مجموعة تسمى “الديمقراطية في العالم العربي الآن” أو DAWN التي رفعت الدعوى مع خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، أنّ “اقتراح إدارة بايدن بمنح الحصانة لابن سلمان ليس مجرد خطأ من الناحية القانونية، بل هو خطأ كقرار سياسي”. كما جادلت ويتسن أنّ
