دعت منظمة العفو الدولية، بالتزامن مع مراسيم تنصيب “إبراهيم رئيسي” رئيساً لإيران, أمس الخميس 5 آب/أغسطس, إلى محاسبة رئيسي وإنشاء آلية تحقيق تضمن العدالة ووقف إراقة الدماء.
نشرت منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي في منصة تويتر، في الوقت الذي جرت فيه مراسم تنصيب رئيسي، تغريدة طالبت من خلالها قادة العالم للتحدث علناً عن حصانة المسؤولين الإيرانيين في قضية الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بمذبحة عام 1988 وإنشاء آلية تحقيق وتدقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان، لوقف إراقة الدماء وضمان العدالة في إيران، حسب وصفها.
وأضافت أنّ الجرائم ضد الإنسانية تلقي بظلالها المخيفة على مراسم تنصيب “رئيسي” رئيساً لجمهورية نظام الملالي, ويجب أنّ يخضع للتحقيق الجنائي لما لعبه من دور بارز في جرائم ضدّ الإنسانية ولا سيما مجزرة عام 1988.
ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أن يسلّط الضوء على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب، والتأكيد على التزامه بمكافحة حصانة الحاكمین في إيران.
كما شدّدت على ضرورة إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للحيلولة دون تكرار دورة إراقة الدماء وضمان تحقيق العدالة والمساءلة حول الضحايا والناجين.
وفي ذات السياق أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على موقعه الرسمي، بياناً أكّد فيه على أنّ الموافقة على رئاسة شخص متورط في قضية إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية تتعارض بشكل واضح مع الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وكان قد أدان وزير الخارجية البريطاني “دومنيك راب” أول أمس الأربعاء، بتغريدة نشرها على حسابه الشخصي في منصة تويتر، الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية، وحذّر إيران من سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة حسب وصفه، وهدّد بمحاسبة “رئيسي” في حال اتبع “نهجاً عدائياً” بعد توليه السلطة في المستقبل.
الجدير ذكره أنّ رئيسي فاز في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها قرابة 48.8 بالمائة وهي النسبة الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ إيران منذ تأسيسها عام 1979.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
