استكمال لانقلاب غير دستوري.. هكذا وصفت #صحيفة_هآرتس_العبرية تعيين القضاة الجدد في المحكمة العليا الإسرائيلية #انقلاب من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، ورئيس الحكومة #بنيامين_نتنياهو ، بحيث تم تصميم المحكمة العليا لتدافع عن السلطات ولا تتدخل في عملها، في حين أن التعيينات كانت لهدف سياسي وهو إبقاء الاحتلال وضم الضفة الغربية لإسرائيل دون منح مواطنة للفلسطينيين.
القضاة الأربعة الذين أقرتهم لجنة انتخاب القضاء في مكتب القضاء بعد تدخل من #شاكيد ينتمي ثلاثة منهم إلى الفئة المتدينة القومية اليمينة، هذا من جانب، ومن جانب آخر شهدوا تدخلا مباشرا من المستوى السياسي في إسرائيل، أحدهم وهو دافيد مينتس مستوطن، قالت شاكيد إنه ملائم للاهتمام باحتياجات المستوطنين واليمين.
شاكيد قالت صباح الخميس إنها تريد للقضاء في إسرائيل أن يقلل تدخله في القضايا السياسية، ودافعت عن تدخل السياسة في القانون، قائلة إنه في الولايات المتحدة ينتخب السياسيون القضاة لكي يستطيعوا البت في قضايا إنسانية مثل الدين والدولة.
رئيس تحرير صحيفة هآرتس الوف بن كتب الخميس، أن تعيين القضاة الأربعة الجدد هو الإنجاز الأهم في الانقلاب السياسي والاجتماعي الذي تقوده حكومة نتنياهو.
إلغاء الثورة الدستورية
وذكرت شاكيد في لقائها، الخميس، لأحد المواقع الإسرائيلية أنها تريد إلغاء “الثورة الدستورية” التي قادها رئيس المحكمة العليا السابق، اهارون باراك، حيث تسعى إلى تقليص الحق في تقديم التماسات للمحكمة العليا.
وكتب بن أن شاكيد ليست معنية في البحث النظري لمسألة فصل السلطات وصلاحيات المحكمة، فالتعيينات القضائية مثل كل القرارات الأخرى لحكومة نتنياهو، لها هدف سياسي وهو “إبقاء الاحتلال والدفع باتجاه ضم الضفة الغربية لإسرائيل من خلال توسيع المستوطنات، وبدون منح المواطنة للسكان الفلسطينيين.
ويذكر أنه في وقت سابق لاحقت حكومة نتنياهو الجمعيات اليسارية التي تدافع عن #الفلسطينيين والآن تلاحق المحاكم التي كانت تدافع عن الأفراد والمنظمات الذين ينشطون ضد الاحتلال.
وكتب رئيس صحيفة هآرتس أيضا “شاكيد تحب اقتباس شخصيات ومصادر أميركية لتدعيم رؤيتها إلا أنه في الولايات المتحدة يوجد دستور ووثيقة لحقوق المواطن بينما لا يوجد دستور في إسرائيل، والديمقراطية تعتمد على قرارات المحكمة العليا التي تعترف بحرية الفرد والصحافة”، ويضيف “المتوقع أن يقوم القضاة الجدد بتقليص حريات المواطن، وأن يرجحوا ميزان القوى لصالح الحكومة والمستوطنين”.
اليمين يحتل آخر معقل
ويقول المحامي محمد دحلة لـ”لعربية.نت”: “اليمين الإسرائيلي يحتل آخر معقل هام في مواقع اتخاذ القرارات في#إسرائيل بعد أن سيطر على الحكومة رئاسة الحكومة الكنيست المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة والمحاكم في الدرجات الدنيا الآن هناك سيطرة على أعلى درجة قضائية في إسرائيل تتخذ فيها قرارات حاسمة لنشاطات الحكومة بشكل عام.
وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل خاص، وهذا معناه إطلاق العنان للحكومة اليمينية وإعطاؤها الصبغة الشرعية والقانونية من قبل المحكمة العليا للقرارات والتشريعات المتعلقة بالفلسطينيين ابتداء من النشاطات الاستيطانية العشوائية مرورا بمصادرة الأراضي، ما قد يغير مجمل التفكير القانوني في إسرائيل وتحويل مكانة الأراضي الفلسطينية من أراضٍ محتلة وفق القانون الدولي إلى أراضٍ خاضعة لإسرائيل أو أراضٍ يضمها إلى إسرائيل “.
