طالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة النظام السوري بتقديم معلومات وتقارير طبية عن أولئك الذين اختفوا أو أعدموا في سجون النظام وإخبار أسرهم بذلك.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ينهي الحرب في سوريا دون عدالة.
وتقول منظمات حقوقية سورية إن غياب آلية لمحاسبة قتلة المعتقلين في سجون النظام ساهم في ازدياد عدد الوفيات.
ويروى محمد الجرادي، الخارج حديثا من سجن صيدنايا بعد أربع سنوات من الاعتقال، فصولا من معاناته ويقول “وضعوني بمستودع تحت الأرض وكانت الجثث تحيط بي من كل جانب وسط روائح قاتلة..”.
ويقول محمد إن عائلته دفعت أكثر من 100 ألف دولار لينجو من سجن صيدنايا الذي وصفته منظمة العفو الدوليةبالمسلخ البشري، وقدم محمد شهادة جديدة بشأن انتهاكات يتمنى أن يحاسب مرتكبوها.
وتكافح منظمات حقوقية لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا دون أمل قريب في الاقتصاص للضحايا، ويقول الناشط الحقوقي رامي كلزي “ليس عندنا أي قدرة كمنظمة حقوقية أن نحاسب أي سلطة.. نكتفي حتى الآن فقط بتوثيق ما يمكن توثيقه لكافة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق المعتقلين هو الأصعب”.
ولا يكتفي النظام بانتهاكاته ضد الأحياء من المعتقلين بل امتد الأمر إلى الأموات منهم، ويقول رامي كلزي “نحاول إثبات بطلان شهادات الوفاة التي يصدرها النظام وتقارير طبه الشرعي وأنها تتم عبر إكراه ذوي المعتقلين على القبول بها”.
المصدر : الجزيرة
