طالت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام انتقادات إثر قراراها حسم نسبة 25 بالمائة من رسوم التسجيل للطلاب الجامعيين الذين يعملون لديها دون غيرهم في جامعة إدلب، أمس السبت 2 تشرين الأول/أكتوبر.
ونشرت حكومة الإنقاذ التعميم عبر موقعها الرسمي إلى الوزارات والهيئات والجهات العامة، لحسم نسبة 25 بالمائة من الأقساط السنوية للطلاب الجامعيين العاملين في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، والمسجلين في جامعة إدلب، أو الذين يعمل آباؤهم أو أمهاتهم فيها.
كما يشمل قرار الحسم أيضاً أبناء أعضاء مجلس الشورى العام. ويشترط على الطالب الذي يشمله قرار الحسم بحسب التعميم ألا يكون مستفيداً من أيّة حسومات أخرى.
أضاف البيان الذي أصدرته الحكومة أنّه سوف يتم العمل بالتعميم الجديد اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم لعام 2021 – 2022.
فيما لاقى القرار انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرون أنّ التعميم لا يجب أن يتوقّف فقط على العاملين في الحكومة، وإنّما يجب أن يكون بشكل أوسع ليشمل أبناء الشهداء والمعتقلين والمهجرين واليتامى وأبناء المعلمين، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل الذين لا يكفي دخلهم المادي لتغطية تكاليف الدراسة.
واعتبر ناشطون آخرون أنّ مثل هذه القرارات تؤدي إلى حدوث شروخ وطبقات متفاوتة في المجتمع وهذا سيؤثر على البنية الاجتماعية والترابط السكاني الذي أصبح ضعيفاً بسبب تردي الظروف المعيشية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
