ذكرت مديرة السلامة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى النظام “رويدا النهار” يوم أمس، عن تعاون حكومي لرفع الغرامات المالية على السيارات القديمة نتيجة الدخان الكثيف الصادر منها، ضمن خطط حكومية بحجة التقليل من تلوث الهواء.
وكانت جريدة “الوطن” المقربة من النظام 7ديسمبر/كانون الأول، قد نقلت عن النهار” عن تنسيق مع وزارة الداخلية لرفع الغرامات الحالية وهي 2000ليرة سورية إلى أكثر من ذلك بكثير على السيارات التي تُصدر أدخنة كثيفة ملوثة للهواء، خاصة القديمة، إذ أصبحت الرؤية الطبيعية غير ممكنة.
بيّنت النهار أن غالبية مراكز رصد التلوث قد تدمرت بفعل الحرب، ويتم الاعتماد على سيارات مجهزة لكشف التلوث في الهواء والماء والتربة.
وأشارت إلى الاستفادة من مرسوم الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الذي سيكون له دور بارز في حل مشكلة التلوث بحسب المصدر.
زعمت النهار أن التلوث الحاصل وفق المصدر في مناطق خارج سيطرة النظام يحتاج إلى دراسات عميقة ويحتاج ميزانيات كبيرة، فيما لم تخفِ عن تلوث مياه الشرب في دمشق وريفها وبعض المحافظات، الذي لم توضح سببه.
يذكر أن دراسة أجرتها مبادرة الإصلاح العربي، عن الأثار البيئية الكارثية للحرب قد تمتد لعقود مما يؤدي إلى تغيير للمناخ، إذ أن تلوث الهواء نتيجة استخدام الأسلحة المقذوفة من طائرات حربية تحمل الكثير من التلوث، فضلاً عن انبعاثات المعامل وسوء إدارة النفايات في مناطق النظام، ليشكل عبئاً غذائيا في المستقبل لانخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، مع وجود كميات كبيرة من الملوثات الكيماوية نتيجة القصف.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
