وقع رأس النظام بشار الأسد اليوم الثلاثاء على قانوناً مقترحاً من وزارة الإدارة المحلية يجيز إحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام.
أصدر بشار الأسد القانون رقم 10 للعام 2018 الذي يقضي بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وتطلب الوحدة الإدارية إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية لتوثيق الملكيات وجدولتها مرفوقة بأسماء المالكين وأصحاب العقارات.
وطالب القانون من الوحدة الإدارية دعوة المالكين وأصحاب العقارات للتصريح بحقوقهم أصالة أو وصاية أو وكالة وأن يتقدموا للوحدة خلال ثلاثين يوماً يطلب منهم إبراز وثائق بملكياتهم.
يأتي هذا القانون, بعد تهجير مئات الآلاف من المواطنين السوريين من دمشق وريفها ومناطق كثيرة في سوريا, ولن يستطيع أصحاب العقارات المهجرين من مناطقهم إثبات ملكياتهم, لعدم قدرتهم الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام وتلف ثبوتياتهم الورقية, نتيجة دمار منازلهم وسرقتها من قبل شبيحة النظام.
المركز الصحفي السوري
