دعت المعارضة الفنزويلية الى “تظاهرة ضخمة” الاربعاء للتصدي لمشروع صياغة دستور جديد، الذي طرحه الرئيس نيكولاس مادورو منددة بمناورة لتجنب اجراء انتخابات والتمسك بالسلطة.
وتحت شعار محاربة مشروع الدستور الجديد دعي المناهضون لمادورو الى التجمع على طريق سريع في شرق كراكاس للبدء لاحقاً بتظاهرة.
ومنذ أكثر من شهر يتظاهر الآلاف كل يوم تقريباً، للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس مادورو قبل انتهاء ولايته في كانون الاول/ديسمبر 2018.
وقتل 29 شخصاً منذ بداية نسيان/ابريل. وتوفي شاب في الواحدة والعشرين من العمر ليل الثلاثاء الاربعاء في فالنسيا (شمال) خلال “محاولة نهب” كما أعلنت مصادر مقربة من النيابة. وبحسب الصحافة المحلية فإنه قتل على الارجح على ايدي تاجر كان يتخوف من نهب متجره.
وأكد فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ نهاية 2015، “علينا الحرص على ان يكون (مشروع الدستور الجديد) آخر خطأ يرتكبه النظام الديكتاتوري. لقد سقط كل الحكام الديكتاتوريين”.
وأضاف “هذه المسرحية التي يريد تنظيمها لا يمكن ان تسلبنا اكبر قوة لدينا وهي قوة الشعب في الشارع″.
وبعد شهر تماماً على بدء موجة التظاهرات وأعمال العنف، دعا مادورو الاثنين الى تشكيل مجلس تأسيسي “شعبي” ينتخب اعضاؤه ال500 او يعينون من قبل مختلف قطاعات المجتمع (نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون).
وستكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1999.
وقال زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية انريكي كابريليس “انه تزوير من قبل مادورو. بما انه غير قادر على الفوز بالانتخابات، يريد فرض النموذج الانتخابي الكوبي للبقاء في السلطة”.
ويعتبر كل استحقاق انتخابي مجازفة بالنسبة للرئيس في هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده مع تراجع أسعار النفط فيما خرج معدل التضخم عن السيطرة وهناك نقص في غالبية المواد الغذائية والادوية.
ويرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة برحيل فوري لمادورو الذي انتخب عام 2013 بعد رحيل مرشده السياسي هوغو تشافيز الذي تولى الرئاسة بين 1999 و 2013.
– تغيير في الجدول الزمني الانتخابي؟ –
منذ 1 نيسان/ابريل لم تتمكن أي من التظاهرات التي نظمتها المعارضة من الوصول الى وسط كراكاس حيث تتركز غالبية المؤسسات المعروفة بقربها من معسكر الرئيس.
وغالباً ما دفع اغلاق الطرق من قبل المتظاهرين بقوات الامن الى اطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقتل 29 شخصاً واصيب مئات آخرون خلال صدامات واعمال نهب تخللت هذه التظاهرات، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء اعمال العنف.
وقال مادورو “المعارضة قررت المضي حتى النهاية. اليوم هي على وشط الانتقال الى تمرد مسلح في مواجهة هذا الظرف الخطير وهو الطريق الوحيد لضمان السلام وتشكيل مجلس وطني تأسيسي”.
لكن بالنسبة للعديد من المحللين فإن الرئيس وعبر تصرفه على هذا النحو، يجازف بتاجيج الازمة السياسية في فنزويلا والتي تثير قلقاً متزايداً لدى المجموعة الدولية.
ووصف وزير خارجية البرازيل الويسيو نونيس مبادرة مادورو بأنها “انقلاب” فيما انتقدت الارجنتين والولايات المتحدة مشروع اصلاح الدستور ايضاً.
وسيتمكن المجلس التأسيسي من تغيير الجدول الزمني الانتخابي، فالى جانب الانتخابات الاقليمية المرتقبة في 2016 والتي ارجئت الى اجل غير مسمى فإن الانتخابات البلدية مقررة في 2017 قبل الانتخابات الرئاسية في نهاية 2018.
واعتبر المحامي المتخصص بالدستور خوان مانويل رافالي “ان ذلك يعتبر تكتيكاً للمماطلة من أجل تجنب ضغط الشعب الذي يطالب بانتخابات”.
وبالنسبة للمعارضة، فان هذه المبادرة تشكل وسيلة لمعسكر الرئاسة “لترسيخ الانقلاب” الذي قامت به، بحسب قولها في نهاية آذار/مارس حين قررت المحكمة العليا الغاء سلطات البرلمان لفترة وجيزة قبل ان تعدل عن قرارها امام موجة الاستهجان الدبلوماسية التي اثارها.
وكان هذا القرار شرارة انطلاق التظاهرات والتي تعتبر حصيلتها الاعلى منذ موجة تظاهرات العام 2014 التي اوقعت 43 قتيلاً آنذاك بحسب الارقام الرسمية.
القدس العربي
