الأمم المتحدة تعلن عن بدء المفاوضات مع النظام السوري
قال مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن مبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر، فيما حدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب مجموعة مما سماها الثوابت التي لا يمكن طرحها على طاولة المفاوضات، وعلى رأسها رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للهيئة العليا للمفاوضات قال حجاب إن «رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي من ضمن الثوابت التي لا يمكن طرحها على مائدة التفاوض والحوار»، مؤكدا «أنه في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصعيد القصف الممنهج ضد الشعب السوري، والمواقف المتشددة من طرف النظام وحلفائه، والتصريحات غير المسؤولة الصادرة عنه، فإن الوقت غير مناسب للشروع في أي عملية تفاوضية في الوقت الحالي».
وشدد حجاب على ضرورة أن «تسبق العملية السياسية مبادرات حسن نية وإجرءات بناء الثقة، وأن تصدر ملاحق ومذكرات تفسيرية لقرار مجلس الأمن 2254 لتثبيت ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، وخاصة منها بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2118 وقرار الجمعية العمومية 262/67، بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل وضمان خروج الميليشيات الإرهابية ومجموعات المرتزقة من البلاد».
وفي تعليقه على بعض بنود القرار التي أثارت جدلا في الأوساط السورية خلال الأيام القليلة الماضية، أكد حجاب أن الهيئة العليا هي جهة مفوضة من قبل مختلف فئات المعارضة السياسية والعسكرية ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري»، مضيفاً أن دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري يقتصر على الوساطة بين أطراف النزاع، وليس من صلاحياته تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها».
وأوضح حجاب «لن نقبل بعملية تفاوض مبهمة المعالم، ولا يمكن مسايرة النظام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات والمهل التي تمنحه المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي»، مؤكداً أن الهيئة العليا للتفاوض انبثقت من إجماع مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن أن تقبل بتجريم هذه القوى أو استهدافها بأي صورة من الصور.
وقال إن قضية الشعب السوري ومطالبه العادلة ليست محل مساومة أو تنازل بين القوى الدولية، بل يتعين تمثيل الشعب السوري بصورة لائقة في الأروقة الدولية والمحافل السياسية ولا يصح أن تصدر قرارات دولية في منأى عنه.
القدس العربي
