أعلنت المعارضة السورية أنها تنتظر تنفيذ بنود إنسانية، تشمل مساعدة المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين ، لتتخذ قرارا بشأن مشاركتها في الجولة الجديدة من محادثات جنيف -3 التي تبدأ فعليا الاثنين القادم، وفق الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث السوري -في تصريحات صحفية- أن اتفاق وقف الأعمال “العدائية” شابته خروق من قبل النظام السوري، ولم يبلغ مرحلة الالتزام به، مشيرا إلى أن المعارضة تراقب الوضع عن كثب من خلال اللجنة العسكرية التابعة للهيئة، والاتصال بالمجالس المحلية في المناطق الخاضعة لفصائل المعارضة المسلحة.
وقال أيضا إن المعارضة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بالمشاركة في جولة المحادثات المرتقبة غير المباشرة بجنيف، مشيرا إلى أن هناك “توجهات إيجابية من حيث المبدأ” لحضور المحادثات، لكنه أوضح أن هذا الموقف المبدئي قد يتغير بحال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين.
وأكد منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الاثنين ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد في بداية العملية الانتقالية، وأن يمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب. وأعرب عن تمسك المعارضة بمطالبها التي تهيئ الأجواء، مثل إطلاق المعتقلين وإدخال المساعدات، وفك الحصار عن المدن والبلدات السورية.
| الجولة السابقة بجنيف شهدت لقاءات للمبعوث الأممي دي ميستورا مع وفدي المعارضة والنظام (رويترز) |
المحادثات موعد
وفي وقت سابق اليوم، قالت جيسي شاهين المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه يعتزم بدء محادثات السلام الأساسية بحلول الاثنين القادم ، أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في التاسع من الشهر الحالي .
وأضافت شاهين أن المحادثات ستستأنف رسميا الأربعاء، لكن بعض المشاركين سيصلون جنيف في الفترة بين 12 و 14 من الشهر الجاري. وتابعت أن المشاركين الذين وجهت إليهم الدعوات هم من شاركوا في الجولة الأولى.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم إن حزبه لم يتلق دعوة للمشاركة في جولة المحادثات القادمة، على غرار ما حدث في الجولة السابقة.
وانعقدت أولى جولات المحادثات بين وفدي المعارضة والنظام السوريين نهاية يناير / كانون الثاني ومطلع فبراير / شباط الماضيين برعاية أممية ومشاركة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا.
بيد أنها سرعان ما انفضت دون أن تحقق أي تقدم على طريق الحل السياسي للأزمة، في ظل رفض النظام السوري مناقشة الانتقال السياسي.
