المصرف العقاري يرفع نسبة العمولات على قروضه الممنوحة لخمسة أضعاف

رفع #المصرف_العقاري نسب العمولات المطبقة على القروض والمحددة بالتعليمات التطبيقية لنظام عملياته، لتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف لبعض العمولات، و10 أضعاف لبعض الأجور الأخرى .
وجاء القرار على خلفيه إعادة النظر بالعمولات التي يستوفيها المصرف من عملائه المقترضين بعد 10 سنوات من العمل بها، لأنها لم تعد تتناسب مع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب #ارتفاع_الأسعار.
وبحسب القرار الذي أصدره العقاري، طال الرفع العمولة التي يقتطعها المصرف من حساب الجمعية الجاري لديه أو يستوفى نقداً من العضو طالب التخفيض لتصبح 0.5% على ألا تقل عن 2000 بدلاً من 1000 #ليرة، وفي حال لم تباشر الجمعية بتسديد أقساط #القرض، فيقتطع من حسابها الجاري لدى الفرع أو يستوفى من العضو نقداً عمولة 0.5% على ألا تقل عن 2000 بعد أن كانت 200 ليرة.
وفيما يخص عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد عن 3 ملايين ليرة، فأصبحت 10 بدلاً من 3000 ليرة، كما تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات في القروض الإنمائية لأصحاب #الفعاليات_الاقتصادية بمعدل 1.5 بالألف من مبلغ القرض، ولا تقل عن 10 آلاف بدلاً من 2000، ولا تتجاوز 150 ألف ليرة بعد أن كانت 50 ألف ليرة.
كما تستوفى عمولة ارتباط من القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية و #السياحية لمدة خمس سنوات بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، ولعشر سنوات 1.5% بدلاً من 1%.
وبحسب القرار، تستوفى عمولة 10 آلاف ليرة تنازل عن ملكية العقار موضوع القرض عن كل شخص متنازل له بدلاً من 500 ليرة، على ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، أما العمولة من رصيد رأسمال القرض فقد أصبحت 1% وبحد أدنى 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وحد أعلى 30 ألفاً بدلاً من 10 آلاف ليرة.
أما المبلغ المستوفى عن كل طلب تنازل عن مزايا #الادخار أصبح 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، والمبلغ عن كل طلب نقل ادخار من فرع لآخر 2000 ليرة بدلاً من 300 ليرة، ومبلغ طلب تبديل الكفيل 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ومبلغ طلب استبدال أو إحلال عضوية لدى الجمعيات التعاونية 2000 ليرة بعد أن كان 500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لتعدد الأعضاء.
وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها #المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها فقد أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف بدلاً من 1000 ليرة.
ويمنح المصرف المتعاملين معه أصحاب الفعاليات الاقتصادية تسهيلات بالحساب الجاري المدين لآجال قصيرة وضمانات عقارية وبفائدة وعمولة ارتباط بنسبة 1% من المبلغ الممنوح بعد أن كانت 0.5%، وتمنح أيضاً القروض بضمانة الودائع لأجل شرط أن تستوفى عمولة ارتباط بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، أما القروض التي تبلغ مدتها ستة أشهر أو أقل تؤخذ عمولة 0.5% وهي لم تكن موجودة مسبقاً.
أما باقي أنواع القروض التي تصرف مبالغها على دفعات بما فيها الحساب الجاري المدين للمرة الأولى بنسبة 1.5%، وعند تحديد العقد تستوفى عمولة عن كامل مبلغ الاعتماد بنسبة 1% بدلاً من 0.5%.
كما عدل #المصرف_العقاري ضمن قراره أجور الكشوفات الفنية على العقارات، لتصبح 0.15%، واحد ونصف بالألف من مبلغ القرض على أن يكون الحد الأدنى 2000 بدلاً من 500 ليرة لقروض الأفراد ولجميع الغايات سواء أكان مرحلي أو أولي للمساكن أو المكاتب التجارية أو العلمية أو المهنية أو العيادات أو الصيدليات أو المحلات لمقسم واحد.
أما أجور التي يستوفيها العقاري عن كل عقار من العقارات التي ستوضع موضع التأمين لقاء قروض المصرف بالإضافة إلى أجور الكشف على العقار المطلوب من أجل القرض فقد أصبحت 3000 بدلاً من 1000 ليرة وألا تتجاوز 15 ألف ليرة مهما بلغ عدد المقاسم، أما أجور الكشف على العقار الموضوع تأميناً لكفالات المصرف فقد ارتفعت لتصبح 0.15% من مبلغ الكفالة، على ألا تقل عن 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ولا تتجاوز 75 ألف بدلاً من 25 ألف ليرة.
وفيما يتعلق بأجور #السيارات الواجب استيفاؤها من أصحاب الكشوف الفنية وذلك حسب المسافة المقدرة بالكم، فقد رفع المصرف الأجور المعمول بها سابقاً 10 أضعاف، فعلى سبيل المثال المسافة من 1 إلى 5 كم كانت 250 ليرة فأصبحت 2500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للمسافات الأخرى.
الحل