جددت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا مطالبتها مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار ملزم بوقف الحملة العسكرية على منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وبحسب نص القرار الذي حصلت عليه “فرانس برس” طالبت كل من “الكويت” و”المانيا” و”بلجيكا” أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الخميس، على مشروع قرار ملزم بوقف إطلاق النار في محافطة إدلب، التي تتعرض لحملة عسكرية من نهاية نيسان الماضي.
وحسب المصدر يهدف نص القرار منع تدهور الوضع الكارثي لمئات آلاف المدنيين، الذين يعيشون ظروف غاية في السوء في إدلب، بسبب استمرار حملة القصف الجوي وعلى الأرض.
وكان رئيس اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق بالانتهاكات في محافظة إدلب أعلن أول أمس الثلاثاء في”جنيف” أن نحو 500 ألف مدني فروا من منازلهم في إدلب، نتيجة حملة القصف المستمرة على المدنيين، مضيفاً أنهم يعيشون ظروف في غاية السوء في أماكن نزوحهم.
واعتبر المسؤول أن منطقة “إدلب” تعرضت في غضون الأشهر الأخيرة لحرب حقيقية تضررت خلالها مشافي الأطفال والنساء هناك لحد بعيد بسبب الاستهداف المتعمد.
وفي نهاية آب الماضي وزعت كل من “الكويت” و”المانيا” و”بلجيكا” مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن عبّروا من خلاله عن الغضب من المستويات غير المقبولة لتصاعد وتيرة القصف على إدلب، وتدمير المشافي، والمدارس، ومركز المدنية التي تعنى بتقديم الإسعافات للمصابين بهدف إقراره وإعلان وقف شامل لإطلاق النار.
هرعت على إثرها روسيا بإقرار وقف إطلاق النار من طرف واحد في 31 آب الماضي بهدف عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن، الذي يلزم جميع الأطراف بالمشروع، وقد حذر ناشطون من قرار الهدنة الروسية، لمنع عرقلة عملياتها العسكرية في المنطقة.
المركز الصحفي السوري
