للمشاهدة اضغط عالصورة
حقوق في مهب الريح
يعتبر حي القابون البوابة الشمالية الشرقية لدمشق، وقد استملك النظام مساحات شاسعة من الحي لشق الطرق وبناء الثكنات العسكرية ولبناء منشآت حكومية البعض منها لم ينفذ أبدا، وتحولت هذه الأراضي من محافظة دمشق لشخصيات متنفذة والتعويض المادي كان قليلا ما دفع الكثير لرفض استلامه فخسروا أرضهم دون أدنى تعويض.
بسبب إهمال الحي وعدم توسعة المخطط التنظيمي والفساد، بدأ الحي يتوسع على الأرض الزراعية لتبلغ مساحة العشوائيات 80 بالمئة من الحي.
وقد أحكمت المعارضة سيطرتها على الحي منتصف عام 2013، فقصف النظام الحي بكل أنواع الأسلحة ثم حاصره وتبعه بحملة عسكرية في أيار عام 2017 أدت لمغادرة المعارضة الحي وتهجر غالبية سكانه إلى الشمال السوري ودول الجوار، وبعد سيطرة قوات النظام على الحي، بدأت خطة تسوية الحي بالأرض بتفجير وإزالة الأبنية التي لم تتضرر من القصف.
في آب 2019 أعلنت محافظة دمشق عن مخطط تنظيمي تفصيلي جديد لمنطقة القابون الصناعي برقم 104 وفتحت باب الاعتراض لمدة شهرا واحد لتقديم وثائق ملكية، في حين اعترض الصناعيون المقيمون في مناطق سيطرة النظام على المخطط في آذار 2022 لكن دون جدوى.
مهد النظام هناك لتسهيل استملاك الحي فعدل المخطط التنظيمي للقابون الصناعية من صناعية زراعية لسكنية تجارية، ثم ألغيت المنطقة الصناعية بمرسوم رقم 237 عام 2021.
سمح النظام في تموز 2021 لبعض النازحين بدخول القابون البلد بشرطين، موافقة أمنية من المخابرات الجوية وتقرير من لجنة فنية مختصة حول صلاحية العقار للسكن، فدخل الحي بضع عشرات النازحين داخل دمشق.
اعتبر المرسوم المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية ويمثلها مجلس محافظة دمشق بدل المالكين، وتُسجل جميع المقاسم الناتجة عن التنظيم باسم محافظة دمشق إلى حين تسجيلها النهائي باسم المالكين وفق خيارات توزيع المقاسم (التخصيص بمقاسم- تأسيس شركة مساهمة- البيع بالمزاد العلني) وتحويل الملكيات لأسهم ما يعني أن بعض أصحاب المحلات والمباني التجارية والصناعية سيفقدون حقوقهم ومحالهم كونها ستتحول إلى أسهم ناتجة عن هذا التنظيم وعلى الغالب سيجبر المالك على الخيار الثالث وهو البيع بالمزاد العلني.
النازحون واللاجئون من سكان الحي لن يتمكنوا من الحصول على تعويض أو تقديم اعتراض أو حتى تثبيت ملكياتهم ما يهدد آلاف العائلات بخسارة أملاكها.
