الفصل من العمل سلاح جديد للنظام ضد معارضيه

صحيفة الحياة
أفادت جمعية حقوقية بأن الفصل من العمل في مؤسسات الدولة سلاح جديد تستخدمه الحكومة السورية ضد نشطاء معارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إن الحكومة السورية «تحاول الضغط على المواطنين بكل الأساليب بهدف إرهاب المجتمع وتركيعه في شكل تام. وهي لم تكتفِ بسحق المعارضين في شكل بارز، بل بدأت بالانتقال لكل من هو مشكوك في ولائه المطلق، وذلك عبر المخبرين الحكوميين المنتشرين بين صفوف المواطنين، وتكفي مذكرة بسيطة لاعتقال الشخص أو لفصله عن وظيفته الحكومية ومحاربته في مصدر رزقه الرئيس، وفي شكل خاص في حال كان معتقلاً سابقاً بعد اندلاع الاحتجاجات آذار (مارس) 2011، وقد تمكن الكثير من الموظفين الحكوميين الذي تم اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية من العودة إلى وظائفهم، وذلك لأن قرارات الاعتقال كانت تعسفية ومن دون قرار محكمة، حيث قضوا كامل أوقاتهم داخل مراكز احتجاز تابعة للأفرع الأمنية، وبعد انتهاء التحقيق والتعذيب، يتم الإفراج عنهم، وذلك في ظل انعدام مطلق للسلطة القضائية في سورية التي تخضع في شكل شبه تام لسلطة الأجهزة الأمنية».
وتحدث عن سلسلة قرارات لفصل موظفين، كان بينها واحد صدر في حزيران (يونيو) الماضي قضى بـ «فصل المئات من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، وتم حرمانهم من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لكل سنوات عملهم في القطاع الحكومي»، اضافة الى قرار صدر في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي «طالبت من خلاله السلطات السورية جميع الموظفين الحكوميين إبراز ما سمي «بيان وضع»، وهو عبارة عن وثيقة يتم الحصول عليها من شعبة التجنيد المحلية تثبت أنهم غير مطلوبين للخدمة الاحتياطية». وزادت: «في حال فشل الموظف في الحصول على هذه الوثيقة، يتم فصله نهائياً من عمله. جاء هذا القرار بعد قيام القوات الحكومية بحملات التجنيد الإجباري في تشرين الأول التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، والتي راح ضحيتها مئات المعتقلين والمخطوفين الذين تم إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية والقتال إلى جانب القوات الحكومية كما أشرنا إلى ذلك في تقارير سابقة». وقضى القرار الثالث الصادر نهاية الشهر الماضي بـ «فصل ثلاثين من الموظفين الحكوميين في مدينة السلمية في محافظة حماة» وسط البلاد.
وتابعت «الشبكة السورية» بأن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة «تحولت الى ما يشبه سلطة ميليشيات محلية، وهي أكثر الميليشيات تنظيماً في سورية ولا تكاد القوانين المطبقة في هذه المناطق تختلف كثيراً عن تلك المطبقة في المناطق التي تخضع لميليشيا أخرى من ناحية القمع والإرهاب والشمولية»، داعية مجلس الأمن الى توفير «الإرادة الدولية لإنهاء الأزمة السورية، على غرار المحاولات الجدية لإنهاء الأزمة الأوكرانية».