مع دعم الميليشيات العرقية للانتفاضة الشعبية وفرار اللاجئين من البلاد, فإنّ أوجه التشابه مع سوريا مقلقة للغاية وفق تقرير نشرته الغارديان اليوم الأحد 4 نيسان/أبريل وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف. <a class="btn btn-default btn-sm" href=" ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!</a> اندلعت الانتفاضة السورية عام 2011 وبدأ النظام بالردّ بالحديد والنار على المتظاهرين, ناشد وزير خارجية تركيا آنذاك "أحمد داوود أوغلو" رأس النظام السوري "بشار الأسد" شخصياً للكف عن قتل شعه والتحدث مع خصومه بعد 5 أشهر من الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد. تحدّث أوغلو باسم تركيا وبشكل غير مباشر عن الغرب والولايات المتحدة فتشاور مع وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" وأخبرها بأن الأسد رفض كلّ الحلول, وسوف يكون البديل حرباً أهلية تجتاح البلاد, وحثّ الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى للعمل معاً لمنع وقوع ما وصفه بــ"كارثة إنسانية". بعد عشر سنوات, فشل الغرب في التعامل بشكلٍ حاسم مع الأزمة السورية، ومات 500 ألف سوري أو أكثر ونزح 13.3 مليون شخص، والبلاد في حالة خراب, وفي غضون ذلك، في نصف العالم بعيد، التاريخ يعيد نفسه. فهل ميانمار هي سوريا الجديدة؟ النذر والتشابهات كثيرة ومقلقة, فقد تنبؤوا بمأساة إنسانية أخرى ذات أبعاد ملحمية يمكن تجنبها, ومرة أخرى، أولئك الذين يستطيعون إيقاف المأساة لا يفعلون. وبدلاً من ذلك، يتشاجرون ويسعون إلى تحقيق مكاسب وطنية. ومرة أخرى، تدق أجراس الإنذار التابعة للأمم المتحدة، محذرة من "حمّام دم وشيك" فقد قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة "كريستين شرانر بورجنر" لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري في ميانمار الذي استولى على السلطة في انقلاب في شباط/فبراير، يشن حربًا على المواطنين. وأضافت أنّ إخفاقًا آخر في احترام القانون الدولي واحترام "مسؤولية الحماية" للمجتمع الدولي يمكن أن يؤدي إلى "كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا" لكن مرة أخرى، وكما هو الحال دائمًا بشأن سوريا، فإن المجلس منقسم. ففي حالة ميانمار، فإنّ الصين وليست روسيا هي من تمسك بيد السوط, ومثل موسكو، تلعب بكين لعبة مزدوجة, وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" إن الصين تدعم الاستقرار والحوار وما أسماه بشكل مخادع "التحول الديمقراطي" ومع ذلك، فإن الصين هي التي تمنع العقوبات الدولية وإجراءات الأمم المتحدة الأخرى لكبح جماح المجلس العسكري مثل روسيا في سوريا، فهي منقذة للقتلة. ليس هناك شك كبير في أن الجنرال "مين أونغ هلينج"رئيس المجلس العسكري وأعضاء الجيش والشرطة يرتكبون كل يوم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب,فــ "مين أونغ هلينج" مطلوب بالفعل لارتكاب الإبادة الجماعية لعام 2017 بحق أقلية الروهينجا. يعتمد هؤلاء القتلة والجلادون الذين يرتدون الزي الرسمي على الإفلات من العقاب الذي يغذيه الانقسامات الدولية والقصور الذاتي. وكما تبدو الأمور، فمن الممكن تمامًا، مثل رأس النظام السوري "الأسد" ومعظم أتباعه، أن يفلتوا من العدالة. فقد قتل المئات من المدنيين حتى الآن، واعتقل الآلاف أو اختفوا قسراً، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وذكر المكتب الأسبوع الماضي أن "المداهمات الليلية والاعتقالات الجماعية والقتل أصبحت أحداثا يومية, ويبدو أن احتجاجات الشوارع تتمتع بدعم واسع من الطبقة الوسطى, وأصبح هناك حديث عن حمل السلاح دفاعاً عن النفس وبناء جيش فيدرالي معارِض وهذا صدى آخر لسوريا في عام 2011. إن حقيقة تسرب اللاجئين من العنف عبر الحدود إلى تايلاند والهند تماماً كما فرّ الروهينجا إلى بنغلاديش، هي ضوء أحمر آخر لمجتمع دولي مايزال يكافح في أعقاب النزوح السوري، والأسى الشديد والظلم الناجم عن التهجير القسري الذي يدفع لليأس والجوع والمرض وشبح الإرهاب, وكأنّ الأحداث تعيد نفسها. كل تلك المؤشرات تدلّ على تشابه الأحداث وإنّ التدخل المبكر يبقى أفضل أمل في القضاء على الصراع في مهده، كيلا يتحول ميانمار إلى سوريا جديدة. محمد المعري المركز الصحفي السوري عين على الواقع <a href=" المقال الأصلي</a>
