بدأت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي أقره البرلمان يوم الأحد الفائت، والذي يخوّل رئيس الوزراء بتشديد التدابير المعمول بها لتقييد حرية التنقل والتجمع والحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى يوم أمس بـ 860 شخصاً.
ووفقاً للقانون الجديد الذي يستمر لمدة شهرين قابلين للتمديد، بإمكان رئيس الوزراء إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين وفرض غرامة مالية من 135 يورو و1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين خلال 15 يوماً، وقد تصل إلى 3700 يورو بالإضافة إلى السجن 6 أشهر في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوماً
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب عن قرارات جديدة تشمل إغلاقا كاملا للأسواق العامة الشعبية، وأما بخصوص ممارسة الرياضة والتنزه فقد حددت المسافة بقطر نصف كيلو متر بالقرب من المنزل ومرة واحدة في اليوم.
ويستلهم القانون الجديد نموذج حالة الطوارئ الذي نصّ عليه القانون في سنة 1955 والذي تم تفعيله بعد اعتداءات تشرين الثاني 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصاً.
وانتقد نواب معارضون القيود الكبيرة على الحريات، والصلاحيات الضخمة المعطاة للحكومة.
وصرّح وزير الصحة أوليفر فران مساء أمس بارتفاع عدد الوفيات في فرنسا، جراء فيروس كورونا إلى 860 شخصاً عقب تسجيل 186 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في حين بلغت أعداد المصابين 19 ألفاً و856 شخصاً، إثر تسجيل 3 آلاف و838 حالة جديدة.
وأكد الوزير الفرنسي أنهم يقومون باختبارات الفيروس لقرابة 5 آلاف شخص يوميا، وبذلك يكونون “فوق المعدل” في هذا الصدد أوروبياً.
وتعاني السلطات الفرنسية من عدم قدرتها على تأمين العدد المطلوب من الكمامات والقفازات الطبية، وأعلنت وزارة الصحة أنها قدّمت طلبات للحصول على 250 مليون كمامة، في حين أن المخزون المتوافر لديها لا يزيد على 86 مليوناً، وهي تحتاج إلى 24 مليون كمامة أسبوعياً.
وتتصاعد الطلبات من كثيرين للحصول على وسائل الحماية الضرورية لممارسة مهامهم، بينما السلطات تركز على توفيرها للعاملين في الحقل الصحي والذين على تماس مباشر مع المرضى. ورغم طلب ماكرون من الجيش إنشاء مستشفى في شرق فرنسا مجهز بآلات التنفس الصناعي، فإن المخاوف تكمن اليوم في ألا تتمكن المستشفيات في باريس ومحيطها من استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المتوقع تدفقهم عليها في الأيام المقبلة، إذ إن هذه المنطقة أصبحت (بعد شرق البلاد) البؤرة الثانية لانتشار الفيروس.
وعالميًا، أصاب الفيروس حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
