طالبت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين النظام السوري بضمان حرية تنقل المدنيين القاطنين في القسم الشرقي من مدينة حلب بعد استيلاء قواته على أجزاء منها في الأيام الأخيرة الماضية، وأن يضمن حمايتهم من الهجمات الانتقامية بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، أو التضييق عليهم.
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته أمس إلى أن 100 عائلة على الأقل لا تزال تعيش في اثنين من أحياء شرقي حلب، وهما: جبل بدرو ومساكن هنانو، ناقلة عن كثيرين ممن بقوا في شرق مدينة حلب أنهم يخشون أعمالًا انتقامية يمكن أن تنفذها قوات الحكومة.
وقالت رئيسة قسم الحملات، ونائبة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، سماح حديد: “طالما شنت قوات الحكومة السورية مرارًا وتكرارًا هجمات غير مشروعة على مدينة حلب، مظهرة استخفافًا قاسيًا حيال سلامة المدنيين القاطنين في أماكن من المدينة خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة.
وتابعت “بالنظر إلى تاريخ الحكومة السورية الطويل والمظلم، في ما يتعلق بالاحتجاز التعسفي والاختفاءات القسرية على مستوى جماعي، فإنه لأمر على درجة أكبر من الأهمية واللزوم أن يحظى المدنيون بالحماية في المناطق التي سيطرت عليها (قوات الحكومة) مؤخرًا في مدينة حلب. يجب على الحكومة السورية ألا تحدّ على نحو تعسفي من تنقل المدنيين، ويجب أن تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة بحرية فعلَ ذلك دون أي تهديد أو قيود”.
وذكر فادي، وهو ناشط في حلب لمنظمة العفو الدولية، أنه لم يكن بمقدور سكان حيّي مساكن هنانو وجبل بدرو الهرب مع تقدم قوات الحكومة، وهم يشعرون بخوف شديد من مغبّة مغادرة منازلهم.
وقال فادي:”أعرف بعض العائلات وأخبروني أنهم الآن في بيوتهم، وأنهم يخشون التنقل بسبب انتشار جنود الحكومة السورية في كل مكان”.
العربي الجديد
