تنتشر سجون المليشيات في مناطق متفرقة من العراق، أبرزها في محافظة ديالى وبابل وبغداد وكربلاء والنجف، ويقبع فيها آلاف المعتقلين، عادة ما يقضون داخلها بسبب الجوع أو الأمراض أو التعذيب، وسط دعوات من قبل مسؤولين إلى ضرورة تحرّك الحكومة إزا هذا الملف.
ولا تمتلك الحكومة العراقية أي سلطة على تلك السجون البالغ عددها نحو 30 سجناً. وزادت المليشيات من نفوذها مؤخراً بعد إعلان ما يعرف بقانون “الحشد الشعبي” الذي تحولت بموجبه المليشيات إلى قوات مستقلة تتبع الحكومة، لها موازنتها الخاصة ودعمها العسكري، ما أدى بالتالي لازدياد عمليات الانتهاكات التي تتورط بها.
واليوم الأربعاء، قال النائب في البرلمان العراقي أحمد السلماني، لـ”العربي الجديد”، إنّ المليشيات في العراق تحتجز أكثر من ستة آلاف مدني، محمّلاً الحكومة العراقية والمجتمع الدولي مسؤولية سلامة المختطفين وإخراجهم من المعتقلات، دون أن يحدّد أياً من المليشيات متورطة.
وأضاف السلماني، وهو أحد أعضاء تحالف القوى عن محافظة الأنبار، أنّ المليشيات ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي على أسس طائفية، مبيّناً أنّ المليشيات تحتجز 1600 مواطن تم اختطافهم في منطقة الرزازة، قبل أكثر من عام، ومصيرهم مجهول حتى الآن.
كما لفت إلى أنّ بين المعتقلين، 3000 عراقي في قضاء سامراء، وأكثر من 1000 في شمال بابل، وأكثر من 700 في ناحية الصقلاوية التابع لمدينة الفلوجة، ونحو 70 في مدينة الكرمة، آسفاً لأنّ “الحكومة لم تحرّك ساكناً أمام جرائم المليشيات”.
وحمّل السلماني، الحكومة العراقية أولاً والمجتمع الدولي ثانياً مسؤولية سلامة آلاف المختطفين، مطالباً بإنهاء ما وصفها بـ”الإبادة الطائفية”.
وقال إنّ “المليشيات مدعومة أصلاً من إيران”، مؤكداً أنّ ملف المعتقلين يجب أن تتبنّاه الحكومة العراقية التي تعتبر المسؤول الأول عن الأمن في البلاد.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير سابق، المليشيات بارتكاب “جرائم تطهير طائفي في مناطق عدة من العراق، والتورّط بعمليات تغييب وإخفاء قسري لسكان قرويين وحرق وسرقة ممتلكات المواطنين في البلدات التي دخلتها”، معتبرة أنّ عمليات القتل والتعذيب “أمر ممنهج” لدى بعض من فصائل تلك المليشيات.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير بعنوان “الحصانة التامة”، إنّها تملك “أدلة” على أنّ هذه المليشيات ارتكبت عشرات عمليات القتل بحق سنّة في العراق، والتي تعد بمثابة “إعدامات عشوائية”. وشددت المنظمة، ومقرّها نيويورك، على أنّ الحصانة التي تتمتع بها المليشيات تضعف الحملة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ودعت الحكومة العراقية إلى “ضبط ومحاسبة” المليشيات بشكل “عادل ومناسب”.
ووصف الشهر الماضي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعضاً من تلك المليشيات بـ”الوقحة”، بسبب تورطها بعمليات قتل وسرقة قال إنّها تسيء إلى سمعة “الحشد الشعبي” والهدف الذي أوجدت من أجله، في إشارة لمحاربة تنظيم “داعش”.
العربي الجديد
