بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة حملته الرسمية تحضيرا للاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية، تهدف لتغيير نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي.
وخـُصصت فعالية اليوم للتعريف بالتدابير التي سيتخذها الحزب خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء المقرر في 16 أبريل/نيسان المقبل.
وخاطب رئيس الحزب رئيس الوزراء بن علي يلدرم الآلاف من أنصاره في أنقرة اليوم قائلا إن نظام الحكم الجديد سوف يضع حدا لما وصفه بالإرهاب، مشيرا إلى أن “المنظمات الإرهابية تعارض التعديلات الدستورية وتنادي بالتصويت بـ: لا”.
وأكد يلدرم أن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسية، وأنها ستقوي الاقتصاد وتوفر الاستقرار وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج، وفق تعبيره.
والتعديلات الدستورية تعطي رئيس البلاد صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحالة الطوارئ وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها تمثل ضمانا للاستقرار وحائلا دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة.
ويرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة من تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحين أكراد، إلى جانب محاولةالانقلاب الفاشل التي قام بها بعض الجنود مما أسفر عن مقتل 2400 شخصا على الأقل.
لكن أكبر حزبين في المعارضة يعتبران أن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح أردوغان الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة.
يشار إلى أن البرلمان التركي أقر في 21 يناير/كانون الثاني الماضي -في عملية تصويت سرية- مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي يجري يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.
