وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل خمسة وخمسين مدنياً في كانون الأول العام الفائت، وأكدت أنّ إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هو انتهاك للقانون الدولي.
ونشرت الشبكة اليوم على موقعها تقريراً رصد مقتل 55 مدنياً، بينهم تسعة أطفال وسيدتان و مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 طفلاً، وأربع سيدات بنسبة أكبر على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق ودمشق تليهما درعا.
كما أضافت الشبكة بأن هناك ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي استهدفت رياض أطفال ومدارس.
فيما أكَّد التقرير أنَّ حكومة النظام خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين.
وشددت على عدم التعاون مع النظام وإعادة العلاقات معه و طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وفي سياق متصل وثق موقع درعا 24 اليوم مقتل مالا يقلّ عن 556 قتيلاً في محافظة درعا، بينهم 270 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 396 شخصاً بينهم 254 مدنيَّاً خلال العام 2022.
ورصدت السويداء 24 أمس مقتل مالا يقل عن 157 شخصا في محافظة السويداء ومن بينهم 95 مدنيا و62 قتيلا من المسلحين والفصائل المحلية.