ذكرت وكالة Reuters للأنباء عبر مراسلتها في وادي البقاع (لبنان) اليوم 29 أيار (مايو) جاء الجنود قبل الفجر واستهدفوا الرجال السوريين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة من المخيم الممزق في وادي البقاع بلبنان. وبينما كان الأطفال الصغار ينتحبون حولهم، شاهدت منى، وهي لاجئة سورية في لبنان منذ عقد من الزمن، القوات اللبنانية وهي تنقل شقيقها إلى شاحنة متجهة إلى الحدود السورية.
و اللاجئون في لبنان هم من بين حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري تدفقوا من سوريا إلى البلدان المجاورة، في حين نزح ملايين آخرون داخل سوريا. وتعهدت الدول المانحة في بروكسل هذا الأسبوع بتقديم أموال أقل لمساعدة سوريا مقارنة بالعام الماضي.
وفي حين يكافح لبنان للتعامل مع الانهيار الاقتصادي الذي سحق سبل العيش وأغلب الخدمات العامة، فإن قوات الأمن التي تعاني من نقص مزمن في التمويل والساسة المنقسمين عادة يتفقون الآن على شيء واحد: يجب إعادة السوريين إلى ديارهم.
وقد تم حث أصحاب العمل على التوقف عن توظيف السوريين في وظائف وضيعة. وقال مصدران في المجال الإنساني لـ رويترز إن البلديات أصدرت حظر تجول جديدًا وطردت مستأجرين سوريين. وقالت المصادر إن بلدة واحدة على الأقل في شمال لبنان أغلقت مخيمًا غير رسمي، مما أدى إلى تشتيت السوريين.
و أضافت الوكالة أن قوات الأمن اللبنانية
أصدرت توجيهًا جديدًا هذا الشهر لتقليص عدد الفئات التي يمكن للسوريين من خلالها التقدم بطلب للحصول على الإقامة، مما أثار مخاوف الكثيرين الذين لم يعودوا مؤهلين للحصول على وضع قانوني ويواجهون الآن احتمال الترحيل.
ويذكر أن السلطات اللبنانية نظمت “عودة طوعية” للسوريين، حيث عاد 300 منهم إلى وطنهم في أيار (مايو). لكن مصدرين في المجال الإنساني قالا لـ رويترز : إن أكثر من 400 شخص رحلهم الجيش اللبناني بإجراءات موجزة بعد أن وقعوا في مداهمات للمخيمات أو عند نقاط تفتيش أقيمت لتحديد هوية السوريين الذين ليس لديهم إقامة قانونية. ويقول اللاجئون والعاملون في المجال الإنساني إنهم يُدفعون تلقائيًا عبر الحدود، مما يثير المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق، أو التجنيد العسكري القسري، أو الاحتجاز التعسفي.
