يصادف اليوم الأحد 6 حزيران/يونيو الذكرى التاسعة لمجزرة قرية القبير في ريف حماة الشمالي الغربي.
تداول ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي ذكرى مجزرة مزرعة القبير التي راح ضحيتها أكثر من 100 مدنيٍ معظمهم من الأطفال والنساء بحسب النّاشطين، بعد أن طوّقت قوّات النظام ومدنيون موالون له “الشبيحة” قرية القبير وهاجموها في الـ 6 من حزيران/يونيو من عام 2012 في حين لا يزال المسؤول عن قتل أولئك المدنيين حرّاً طليقاً.
تحدّثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي أيضاً عن المجزرة بعد أن تحدّثت حسب قولها مع مجموعة من الشهود الذين أكّدوا تطويق القرية بدبابات قوات النظام والعربات العسكرية من ثلاثة محاور “الشمالي والشرقي والغربي”.
أضاف الشهود أنّ دبابات النظام استهدفت منازل المدنيين بشكل مباشر دون تحذير قبل أن يقتحم عناصر جيش النظام والموالون لهم القرية والبدء بقتل المدنيين بكافة أنواع الأسلحة، حتّى أنّهم ذبحوا عدداً من المدنيين بالسكاكين وقتلوا آخرين بضربهم بالعصي على رؤوسهم حتى الموت، ومن ثمّ أحرقوا جثثهم داخل البيوت حتّى تفحّمت وأصبح يصعب تمييزها.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء عدد من ضحايا تلك المجزرة، وبلغ عدد الذين استطاعت الشبكة توثيقهم 50 مدنياً بينهم 10 أطفال و 9 نساء، إلاّ أنّ أهالي المنطقة أكّدوا أن عدد الضحايا يفوق الـ 100 مدني.
إنّ ما حدث في قرية القبير بحسب الشبكة والعديد من الناشطين الحقوقيين يعتبر جريمة ضدّ الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني العرفي وهي ليست الحالة الأولى وإنّما حدث شبه يومي شهدته معظم المدن والبلدات السورية التي ناهضت رأس النّظام وحكومته.
طالبت الشبكة السورية نظام الأسد بالتوقف الفوري عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام التزاماتها الدولية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل للشعب السوري من قتل واعتقال واغتصاب وتهجير قسري.
طالبت أيضاً بتحميل حلفاء النظام “روسيا وإيران والصين” المسؤولية الكاملة عمّا يحصل لأطفال سوريا واتخاذ مجلس الأمن قرار بإحالة كافة المتورّطين إلى محكمة الجنايات الدولية والاهتمام الجدي بقضية الشعب السوري ووضعها في دائرة العناية والمتابعة ورعاية ذوي الضحايا نفسياً ومادياً وتعليمياً.
دعا ناشطون المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على داعمي حكومة النظام لحثهم على التوقف عن مساندته وتوفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية لجرائمه بحق الشعب السوري وليس مكافأته كما فعلت منظمة الصّحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، مما يدفع رأس النظام ومسؤوليه للاستمرار بجرائمهم بحق الشعب السوري ظنّاً منهم أنّ الإفلات من العقاب أمر سهل ومضمون.
الجدير ذكره أنّ النظام لم يتوقف عند مجزرة القبير فحسب، بل تجاوزها لمئات المجازر بحق الشعب السوري كمجزرة الحولة ومجزرة كفرعويد ومجزرة داريا ومجزرة معرة النعمان ومجزرة تريمسة وغيرها الكثير من المجازر التي تثبت استبداد وظلم نظام الأسد بحق المدنيين الذين كان طلبهم الوحيد العيش بحرية وكرامة.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
