لم يقتصر الإنهيار الإقتصادي الناتج عن ممارسات قوات النظام، خلال الأعوام الماضية على القطاعات العامة، بل وصل لكل مناحي الحياة، ومنها ترويج الدعارة بشكلٍ واضحٍ، في مناطق سيطرة النظام.
فقد بات واضحاً للقاصي وللداني، الانحدار الأخلاقي الفاضح في مناطق سيطرة النظام، ولجوء النساء، نتيجة الفقر والجوع، لبيع أجسادهن بأثمانٍ بخسة، فبعد وصول قيمة الدولار الأمريكي ل ثلاثة الأف ليرة سورية، انحدر الوضع المعاشي للمواطن السوري الى الحضيض، فالراتب الذي كان يعادل ١٠٠ الى ٢٠٠ دولار للموظف قبل عام ٢٠١١، أصبح اليوم دون ٢٥ دولار، كل هذه التبعات دفعت قطاع الدعارة للإزدهار، وسط غياب كامل لرقابة الدولة ومؤسساتها المتخصصة، وكأنها تغضّ الطرف عن هكذا تجارة وممارسات، لتحريك دفة الاقتصاد المنحدر.
تابعنا صفحات النظام وبحثنا عن الموضوع، وبعد التقصّي والتحقق، شاركنا بعض التعليقات المتعلقة به، ومنها لحسابٍ موثقٍ، يدعى حازم نهار حيث قال:
” ماذا تنتظرون من إمراة فقدت زوج أو أب او أخ وترى أطفالها يتضورون جوعا وبفتك بهم البرد ، بالتأكيد سيكون الطريق الأقرب هو بيع الجسد”
أما هالة حسينو فقد علقت قائلةً..
“يجب على الدولة ضبط هكذا ممارسات وتشديد العقوبات لا يوجد أي مبرر للدعارة مهما حصل ، وحتى لو وصل الوضع الإقتصادي لحالة ميؤس منها ”
وتُعتبر دمشق الأرخص عالمياً بأجر “المومسات”.
ومما يزيد في الشكوك بالنظام هو أن فنادق معروفة، وذات مكانة في دمشق، باتت تلجأ للدعارة واستجلاب بنات الليل، لكي تحرك جمود العمل فيها.
من الطبيعي أن تنحدر الأخلاق مع انحدار المستوى الاقتصادي، ولكن من غير الطبيعي أن لا يكون هناك رقابة من قبل مؤسسات نظام يدعي أمام العالم أنه يشكل دولة وحكومة معترف بها، تحمي الأقليات، وحقوق قاطنيها، كان الأجدى أن تحمي النساء من الاستغلال وبيع الأجساد مقابل البقاء على قيد الحياة فقط .
بقلم ضياء عسود
المركز الصحفي السوري
