أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أمس الأحد 12 أيلول/سبتمبر، عن حزمة من الإجراءات المتخذة في سبيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
نشر المكتب الإعلامي للحكومة السورية المؤقتة على موقعه الرسمي تصريحاً حول الجهود والإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة على الجيش الوطني للامتثال للقانون الدولي الإنساني، حسب وصفها.
حيث اتخذت وزارة الدفاع في الحكومة مجموعة من القرارات والضوابط بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان كالتعليمات التي أصدرتها، على سبيل المثال لا الحصر، بمنع تجنيد الأطفال وفتح تحقيقات بخصوص الشكاوى والادعاءات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
إضافة إلى ذلك سعت وزارة الدفاع إلى نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الإنساني الدولي من خلال تدريبات وندوات متتابعة.
أضاف البيان أنّ الحكومة المؤقتة اتخذت أيضاً خطوات إضافية للقضاء على أيّ شكل من أشكال تجنيد الأطفال، مؤكّدة أنّها تواصلت مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ونزع السلاح “فيرجينيا غامبا” بغية تأسيس إطار عمل مشترك مع الأمم المتحدة وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافّة أشكاله، على حدّ تعبيرها.
أكّدت الحكومة أيضاً على أنّها زوّدت الهيئات الدولية بـأربعة تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سوريا مشيرة فيها إلى انتهاكات قوات النظام وحلفائه وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الآونة الأخيرة.
كما شدّدت الحكومة في تصريحها على مواصلة الجهود بهدف زيادة حالة حقوق الإنسان في المناطق المحررة وخارجها، مؤكّدة التزامها بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانوني الإنساني الدولي بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية وبما يليق بتضحيات شهدائها.
ومن جهةٍ أخرى فقد تداول ناشطون في الآونة الأخيرة انتهاكات عدد من عناصر الجيش الوطني بحق المدنيين في شمال سوريا، مما أثار سخطاً شعبياً واستهجاناً كبيراً دفع الجيش الوطني لاعتقال العناصر الذي قاموا بتلك الانتهاكات وتقديمهم للقضاء.
الجدير ذكره أنّ الجيش الوطني تأسس في كانون الثاني/يناير من عام 2017، وهو يسيطر على المناطق التي تمّ تحريرها بمساندة القوات التركية في عملية درع الفرات وعملية نبع السلام وغرفة عمليات حوار كلس في شمال وشمال شرق سوريا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
