يعتزم البرلمان التركي طرح مشروع قانون جديد، ينص على إخضاع شركات استطلاع الرأي لرقابة صارمة بغية الحد من نشر المعلومات الخاطئة أو المضللة.
أفاد موقع “أخبار تركيا العاجلة” اليوم الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر، أنّ البرلمان التركي يعتزم على إصدار قانون يخضع شركات الاستطلاع لرقابة صارمة بهدف الحدّ من نشر المعلومات المضللة التي تؤثر على الجمهور.
حيثُ سيترتب على شركات الاستطلاع وفق القانون الجديد تقديم كشف تفاصيل مثل مصدر التمويل ومقداره ولأي جهة يخدم استطلاع الرأي أو البحث، بالإضافة إلى التزام الشركات بالصدق والدقّة والحياد في كافّة المراحل بما فيها جمع البيانات وتحليلها ونشرها.
وسيتوجب على تلك الشركات أيضاً الالتزام بالتخلّص من المعلومات الشخصية للأفراد المشاركين ومنع أرشفتها واستخدامها في دراسات أو أغراض أخرى.
وحدد القانون عقوبة تقضي بفرض غرامات قد تصل إلى عشر أضعاف مقدار التمويل “الرسوم المستحقة للبحث” للشركات التي لا تلتزم بالشروط والمبادئ المحددة، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عامين إلى خمسة أعوام في حال اكتشاف عمليات تلاعب في بياناتها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
