في 20 فبراير/ شباط من كلّ عام، تقرّر الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. ودعت الأمم المتّحدة جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم لتعزيز أنشطة ملموسة على الصعيد الوطني، في ظلّ الحاجة إلى زيادة دعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية للجميع.
المساواة بين الجنسين تندرج إذاً تحت العدالة الاجتماعيّة. ولأنّ هذا البند ما زال ضعيفاً في مجتمعاتنا العربيّة، تدعو منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة إلى تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التخطيط التربوي، بدءاً من تخطيط البنية الأساسية، مروراً بإعداد المواد التعليمية، وانتهاء بالعمليات التعليمية ذاتها. وترى أنّ “أدوار الجنسين يمليها المجتمع ويجري تعلّمها من جيل إلى آخر، وتمكين المرأة أداة لا غنى عنها للنهوض بالتنمية والحد من الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين يقوّض قدرة المرأة والفتاة على ممارسة حقوقهما”.
من جهةٍ أخرى، واستناداً إلى وثيقة مشتركة بين منظّمة العمل الدوليّة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عن النمو الاقتصادي في المنطقة العربيّة، تبيّن أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة يمثل الحد الأدنى في العالم، بنسبة 26 في المائة مقارنة بالمعدّل العالمي الذي يبلغ 56 في المائة. وحتّى في الدول المتقدمة، تناضل نساء كثيرات من أجل تثبيت حقوقهن، والمطالبة بأخرى.
العربي الجديد
