كثف النظام السوري من حملة الاعتقالات التي تستهدف شخصيات ومسؤولين سامين بتهمة الولاء لرامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الرئيس بشار الأسد لتشمل هذه المرة قيادات بالجيش السوري.
وتحوّل الجيش التابع للنظام في الأيام القليلة الماضية إلى ساحة حرب جديدة للمعركة بين الطرفين والتي ظهرت للعلن في الأشهر الأخيرة بعدما قامت الاستخبارات السورية باعتقال 15 من ضباط الجيش برتب متفاوتة في العاصمة دمشق.
وقالت العديد من المصادر المتطابقة إن الاستخبارات التابعة للنظام السوري قامت بهذه الحملة التي شملت قيادات بالجيش بتهمة “التعامل مع جهات أجنبية واختلاس أموال الدولة”.
وتباينت التقديرات بشأن أسباب الحملة الأمنية المذكورة التي استهدفت ضباطا في الجيش والمخابرات. وفيما قالت مصادر إعلامية إن التهمة الموجهة للمعتقلين هي التجسس والتخابر مع دول أجنبية، قالت جهات أخرى إن الأمر مرتبط بالتوتر بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف.
وأكد مراقبون في هذا الصدد أن ما يروجه النظام من تهم رسمية الصقت بـ15 ضابطا مجانبة للصواب، مشددين على أن هؤلاء هم من المعروفين منذ سنوات بالولاء لرامي مخلوف والقرب منه.
وتأتي الخطوة الجديدة التي انتهجها النظام بعد أسابيع فقط من الحملة التي تستهدف تطهير سوريا من أي شخص مقرّب أو موال لرامي مخلوف.
وتفيد الكثير من المصادر أن الدليل على ارتباط اعتقال هؤلاء بمعركة مخلوف مع النظام أن الضباط المذكورين كانوا قد هددوا مؤخرا بـ”حرق الأرض في حال حدوث أي مكروه لرامي مخلوف”.
وبحسب العديد من المصادر، فإن اللافت في هذه الحملة أنها شملت أيضا مدير إدارة الاتصالات في جهاز أمن الدولة وهو من أهم الأجهزة التي اعتمد عليها النظام للبقاء في الحكم منذ بداية الحرب في عام 2011. وأحدث النظام السوري إدارة الاتصالات التابعة لجهاز أمن الدولة في نهاية عام 2010، وذلك بهدف ضم الفروع الأمنية التي تعنى بشؤون الاتصالات والتتبع والتجسس ضمن مؤسسة واحدة .
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تعليق على هذه القضية “تواصل استخبارات النظام السوري حملتها الأمنية الجديدة التي تستهدف عناصر وضباطا ضمن قوات النظام”.
وأكد المرصد في بيان أن “الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية أكثر من 15 من عناصر وضباط قوات النظام برتب متفاوتة في العاصمة دمشق وريفها، وذلك بتهم التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة”.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام السوري تواصل حملتها الأمنية مستهدفة منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لمخلوف، حيث جرى اعتقال نحو 12 شخصا جديدا من المقاتلين السابقين ضمن “جمعية البستان”، عقب مداهمات نفذتها مخابرات النظام برفقة الشرطة الروسية.
وقال المرصد إن الاعتقالات التي نفذتها استخبارات النظام السوري تركزت بشكل رئيسي في محافظة اللاذقية.
وأكد رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام في منشورات له “طيلة الأشهر الستة الماضية، لم تتوقف الاعتقالات الأمنية للموظفين الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبق إلا النساء”.
وأضاف أن “الاعتقالات طالت مؤخرا حتى النساء العاملات في الشركات حيث أقدمت الأجهزة الأمنية على الضغط على النساء من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”.
وبهذه الحملة الأخيرة يرتفع عدد المعتقلين بتهم الولاء لرامي مخلوف إلى نحو 71 عدد المديرين والموظفين والتقنيين والمقاتلين منذ بدء الحملة الأمنية في أبريل الماضي على منشآت ومؤسسات يمتلكها رجل الأعمال، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس. والمؤسسات المذكورة هي عبارة عن 40 منشأة تابعة لـ”شركة سيريتيل” و31 لـ”جمعية البستان”.
ورغم أن الكثير من المتابعين يصنفون المعركة داخل عائلة الأسد وخاصة بين بشار ومخلوف على أنها مرتبطة بقانون “قيصر” الأميركي، الذي أقرّ نهاية العام الماضي، فإن البعض الآخر يذهب إلى أكثر من ذلك بالتأكيد على أن الرئيس السوري بدأت تساوره الشكوك بشأن مستقبله ما جعله يخشى من تمرد مخلوف المعروف بنفوذه خارجيا وخاصة بقربه من الكرملين وروسيا الحليف رقم واحد للنظام السوري.
وتقول العديد من المصادر إن حملة الاعتقالات التي شملت هذه المرة قيادات بالجيش تؤكّد أن الرئيس السوري بات يدرك جيّدا أن هدف قانون قيصر هو الإطاحة به بعدما صمد طيلة عقد عسكريا بدعم روسي إيراني، لذلك هو الآن بصدد تطهير الجيش السوري درءا لأي انشقاقات قد تحصل.
وتطورت المعركة بين الأسد وابن خاله، بعدما كثرت طلبات الرئيس السوري المالية من مخلوف الذي رفض ذلك ما دفع بالنظام إلى اتخاذ عدة إجراءات ضده منها الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال غيره من رجال أعمال، وكان ذلك حتى قبل سريان قانون “قيصر” الذي زاد في أزمة الاقتصاد السوري.
نقلا عن صحيفة العرب
