من المفترض أن يحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، يوم الجمعة المقبل، جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمحددة للنُطق بالحكم في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قبل نحو 15 عاماً.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى «حزب الله»، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وقال مصدر مقرب من الحريري لوكالة الصحافة الفرنسية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، «سيشارك في جلسة المحكمة الدولية، الجمعة، سيكون هناك»، من دون إضافة أي تفاصيل.
ومن اللافت للانتباه أن الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت يوم الثلاثاء أعاد تذكير بعض شهود العيان بالتفجير الذي أدى لاغتيال رفيق الحريري قبل أعوام، ولم يعرف بعد مصير جلسة الجمعة أو الحضور الرمزي للحريري بعد التفجير الأخير مساء الثلاثاء.
وفي 14 فبراير (شباط) عام 2005، قُتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق «سان جورج» العريق في وسط بيروت.
واعتبر سعد الحريري، الأسبوع الماضي، أن (الجمعة) سيكون «يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان».
وجراء وباء «كوفيد – 19»، أعلنت المحكمة أنه «سيُتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت» يوم الجمعة الساعة 09:00 (بتوقيت غرينتش).
باستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في «حزب الله» والذي قُتل في سوريا عام 2016. تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأُسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها «المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً».
وطالما نفى «حزب الله» الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها «مسيسة».
وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين لها من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء «حزب الله» شككوا في مصداقيتها.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد.
وجاء اغتيال رفيق الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية.
وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف «14 آذار» السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
نقلا عن الشرق الأوسط
