أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي، الثلاثاء، “بشدة” ما وصفها بـ”الأعمال الوحشية والجرائم التي يرتكبها النظام السوري” بحق المدنيين العزل في مدينة حلب المحاصرة.
وقال البيان الختامي، الصادر عن الاجتماع الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة، إن “وفد لبنان سجَّل تحفظه على قرار الإدانة، وذلك تماشيا مع سياسة النأي بلبنان عن الأزمة السورية، فيما أيد الوفد اللبناني البيان، مؤكدا تضامنه مع الشعب السوري”.
وجدد مجلس الجامعة، في بيانه، “موقفه الثابت على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي”.
وعبَّر المجلس عن “قلقه البالغ لتدهور الأوضاع الإنسانية في حلب والمدن السورية الأخرى”، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدعوة إلى “الوقف الفوري والعاجل لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة”.
وأعرب عن إدانته لـ”الجرائم الإرهابية البشعة، التي تقترفها التنظيمات الإرهابية، مثل “داعش” و”جبهة النصرة” والنظام السوري، في مختلف المناطق السورية”، قائلا: “إنها ترتقي إلى جرائم حرب، وتحتم ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الناجزة”.
وحمّل المجلس مجلس الأمن، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية وخاصة المنخرطة منها في الأزمة السورية، المسؤولية الكاملة إزاء وقف هذه المأساة، داعيا إلى “التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية؛ لتثبيت وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية، وتفعيل آليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، ودعوة جميع الأطراف إلى تأمين ممرات آمنة -وبشكل عاجل- للبدء في تسليم المساعدات الإنسانية، والإجلاء الطّبّي تحت مسؤوليات المنظمات الإنسانية وحدها دون شروط مسبقة”.
ودعا المجلس المجموعة العربية في نيويورك، “في حالة فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمهامه، التوجه لطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان (الاتحاد من أجل السلام)؛ لتدارس الأوضاع الإنسانية الخطيرة في حلب وباقي المناطق السورية، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة”.
وأكد على “ضرورة العمل لتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحية كاملة، وفقا لما نص عليه بيان جنيف 1 وقرارا مجلس الأمن 2254، و2118 (نصا على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، يستثنى منها من تلطخت أيديهم بالدماء)”.
وقرر المجلس أن يبقى في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة الموقف وتطورات الأوضاع في سوريا.
بدوره، أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي عقده مع مندوب تونس الدائم بالجامعة العربية، نجيب المنيف، في ختام أعمال الاجتماع، أن “الجامعة ستتصدى لأي محاولات لتقسيم سوريا”، مشددا على أن “المراهنة على الحل العسكري ستدمر مقومات الدولة”.
والاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي عقد الثلاثاء، دعت إليه الكويت، لدعم حلب وبحث الأوضاع الإنسانية فيها، وشارك فيه سفراء ومندوبو الدول الأعضاء بالجامعة العربية، بالإضافة للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وكان وزراء الخارجية العرب اتخذوا قرارا، في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 2011، بتجميد عضوية سوريا، وذلك “بسبب ممارسات النظام السوري بحق شعبه”، وما يزال مقعد سوريا شاغرا حتى اليوم.
ومنذ إعلان النظام السوري انتهاء هدنة “وقف الأعمال العدائية” في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وتعاني الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حصارا بريا من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
عربي21
