المركز الصحفي السوري
ريم أحمد
أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم خلال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية.
وتشكل الوثيقة خارطة طريق للحل السياسي في سورية، وتتألف من 13 بندا، حيث تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2 واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبيّنت الوثيقة أن هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءا بتشكيل “هيئة الحكم الانتقالية” التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
واعتبرت وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية أن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
كما حددت الوثيقة صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، موضحة أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها.
قالت صحيفة “سانكي شيمبون” اليابانية أن اليابان ستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا.
وأضافت الصحيفة ان طوكيو ترغب من خلال هذه المبادرة، في التأكيد على انها لن ترضخ للإرهاب، موضحة ان الإعلان عن هذه المساعدة سيتم اثناء مؤتمر حول مكافحة الإرهاب يبدأ الأربعاء في واشنطن.
وستوزع هذه المساعدة عبر منظمات دولية تنشط في المناطق المتضررة من الإرهاب، بما فيها البلدان المتاخمة لسوريا والعراق اللذين سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة منهما.
كانت اليابان قد أعلنت في 17 كانون الثاني/يناير عن 200 مليون دولار لمساعدة البلدان التي تضررت جراء هجمات تنظيم الدولة الاسلامية.
أكدت الحكومة الجديدة في تونس أنها لا تمانع في استقبال سفير لحكومة دمشق، مع التأكيد بأن ذلك ليس اعترافا بنظام الأسد وإنما لرعاية مصالح المواطنين والمساهمة في البحث عن حلول.
وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش لـ”راديو سوا” إنه ينبغي إعادة فتح السفارة السورية في تونس واستئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين لرعاية مصالح مواطني الدولتين.
و أضاف إن قطع العلاقات هو قطع أيضا لإمكانيات المساعدة والمساهمة في البحث عن الحلول.
وقال البكوش إن طرد السفير السوري من تونس بقرار من الرئيس السابق المنصف المرزوقي كان خطأ.
وبينّ الوزير أن حكومته لم تشرع بعد في إجراءات إعادة العلاقات التي ستضمن حل مشكلة الشباب التونسي الذي انضم للمقاتلين في سورية, وقال إن رغبة الحكومة ليست اعترافا بنظام الأسد وإنما محاولة للانضمام للجهود الدولية الساعية لحل الأزمة السورية.
في سياق اخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في ردها على تصريح الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه لن يكون هناك أي تحول في سوريا من دون رحيل بشار الأسد.
وكان الموفد الأممي إلى سوريا قد صرح بأن الأسد يشكل “جزءاً من الحل” في سوريا، وأنه سيواصل إجراء مناقشات معه، وذلك قبل أيام قليلة من موعد تقديم تقريره بشأن الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي.
بينما كان رد عضو المجلس الوطني السوري سمير النشار على تصريحات مستورا عبر تصريحاتٍ لوكالة الصحافة الفرنسية قال فيها أن الأسد “المشكلة وليس الحل”.
