توفي الطفل “زكريا أكرم الأجوة” في مدينة دوما بريف دمشق ، بسبب نقص الغذاء و الدواء نظراً للحصار المحكم الذي تقوم به قوات النظام.
وتصدرت الحكومة السورية المؤقتة اليوم السبت قرارًا صرفت بموجبه مبلغ 50 ألف دولار لشراء مساعدات طبية لمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
كما قررت الحكومة صرف مبلغ 25 ألف دولار على شكل دعم طبي ليُقدَّم للمرضى في حي الوعر المحاصر بمدينة حمص من قبل قوات الأسد، وسيتم صرف تلك المبالغ من ميزانية وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة.
من جهة اٌخرى طالب الائتلاف الوطني المعارض من الأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتها وفكّ الحصار عن المدنيين المُحاصَرين داخل بعض المناطق في سوريا وتطبيق القرار 2139 القاضي بفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف “سالم مسلط”: إن تنظيم داعش يفرض حصارًا على أكثر من 300 ألف مدنيّ بحيَّيِ الجورة والقصور بدير الزور حيث يمنع دخول وخروج المدنيين إضافة لقطع الاتصالات ومنع إدخال المواد الغذائية مضيفًا أن هذا الحصار يدخل أسبوعه الرابع.
من جهتها قامت “هيئة إغاثة سوريا” أمس الجمعة بتوزيع مئات الطرود والسلال الغذائية على اللاجئين السوريين في مخيمات أطمة على الحدود التركية بريف إدلب الشمالي.
و وزعت 1136 سلة غذائية تحتوي على موادّ تموينية من أصل 2340 سلة تعتزم توزيعها على سكان مخيمات رحمة في مدينة أطمة البالغ عددهم 3193 لاجئًا، على أن يتم التوزيع على باقي سكان المخيم خلال الأيام القادمة.
وكان الآلاف من سكان مخيمات أطمة أعلنوا الفترة الماضية الإضراب عن الطعام تحت شعار نموت ويحيا أطفالنا احتجاجًا على سوء الأحوال المعيشية وعدم اهتمام المنظمات الإغاثية التابعة للائتلاف الوطني بهم.
أما دولة الكويت فقد أطلقت “جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشروع “الرّغيف” لمساعدة 6 آلاف أسرة سورية مهجّرة في مختلف المناطق اللبنانية، بالتنسيق مع “الصليب الأحمر اللبناني”، إضافةً لحملةٍ استثنائية عاجلة لإغاثة المتضررين من البرد.
وقال موفد “جمعية الهلال الأحمر الكويتي” إلى لبنان، مساعد العنزي، إنّ 6 آلاف أسرة سورية لاجئة ستستفيد من هذا المشروع لمدة شهر، في طرابلس وعكار والبقاع وصيدا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأكد العنزي أن مشروع “الرغيف” يأتي مساهمةً من الجمعية في تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة التي تعاني ظروفاً صعبة، يعيشها اللاجئون السوريون، حيث تحرص الجمعية على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثتهم.
هذا وقد سلّم المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، 37 مليون يورو لحكومة لبنان في إطار مساعدات جديدة لها مواجهة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.
وقال ستيليانيدس إن “الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 37 مليون يورو لمساعدة لبنان “من أجل مواجهة تداعيات تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليه”.
وأضاف أن هذه المساعدات “جزء من حزمة جديدة بقيمة 136 مليون يورو لمواجهة تداعيات الأزمة في سوريا، مخصصة للداخل السوري والبلدان المجاورة”.
وبتسليط الضوء على معاناة المعتقل السوري، قام متحف “الهولوكوست” في العاصمة الأمريكية واشنطن بعرض صور تظهر حالات وفاة لمعتقلين سوريين في سجون الأسد نتيجة التعذيب المفرط.
وقال مدير المتحف “كاميرون هادسون”: إن الغاية من إعادة نشر الصور كانت بهدف إعطاء انطباع عن حجم القسوة والمعاناة التي يعيشها المواطن السوري.
قالت المفوضيّة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، إنّ السّورييّن الذين وصلوا إلى اليونان يُمثّلون نسبة 60 بالمائة من عموم المهاجرين غير الشّرعيين الذين وصلوا إليها من باقي الدّول.
ووصل في الرّبع الأخير من عام 2014 إلى اليونان نحو ثلاثة وأربعين ألف شخصٍ من خلال المعابر البحرية، بزيادة تقدّر بمائتين وثمانين في المائة عن عام 2013.”
وطالبت المفوضيّة الدّول الأوروبية الأخرى بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان.
وقال المتحدث باسم المفوضيّة “وليم سبيندلير” “إنّ التّوصية بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان هي تمديد لتوصية مماثلة صادرة في عام 2008”.
ويُذكر أنّ نحو “150” لاجئاً سوريّاً أعلنوا عن الإضراب عن الطّعام أمام مقر البرلمان اليوناني في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مناشدين الحكومة منحهم حقوق إقامة وعمل مؤقّت في البلاد.
أما فيما يخص موضوع شروط دخول السوريين الى الاراضي التركية، فقد قالت الحكومة السورية المؤقتة أن تاريخ اعتبار السوري مخالفاً لشروط الإقامة في تركيا يبدأ اعتبارا من 1-1-2015، و بالتالي لم يتم فرض غلامة على المغادرين من تركيا نظراً لعدم القيام بإجراءات الإقامة الرسمية.
وأوضحت وزارة العدل أنها تواصلت مع السلطات التركية في إدارة معبر باب السلامة، وقد تقرر احتساب مدة مخالفة البقاء تسعين يوماً في تركيا بلا إقامة اعتبارا من الأول من كانون الثاني الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان لها، ان السوري يعد مخالفاً بعد الأول من نيسان من عام 2015م، إذا تجاوزت مدة إقامته 90 يوماً اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2015م، ولم يحصل على إذن إقامة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة اليونان اليوم بعدم إعادة طالبي اللجوء إلى دولهم وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية ومحدودية الموارد اليونانية , داعية حكومة اليونان عدم إعادتهم القسرية بما يعرض حياتهم للخطر .
وعن حال اللاجئ السوري في دولة اليونان: قال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر إن اليونان تعاني من مشكلات في نظام دائرة اللجوء ونقص في الموظفين , إضافة إلى عدم وجود الظروف الكافية لاستقبال اللاجئين وعدم وجود إطار لتقديم الدعم للاجئين على الحدود مما يعرضهم لخطر العودة القسرية إلي بلد تكون حياته فيها في خطر .
وأعربت المفوضية عن القلق إزاء ندرة الخدمات التي تقدمها اليونان للاجئين بما يمثله ذلك من مخاطر علي الفئات الأكثر ضعفًا منهم مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم , موضحة أن القيود التي تفرضها اليونان على حدودها البرية والبحرية الرسمية تؤدي لعبور المهاجرين للبحر المتوسط في رحلات يخاطرون فيها بحياتهم بحثًا عن فرصة أفضل للعيش والأمن .
وعبرت المفوضية عن استعدادها لتقديم العون والدعم التقني لليونان لمواجهة هذه التحديات , وناشدت الدول الأوربية بتقديم الدعم لليونان في هذا الشأن.
في شأن اخر أكد الدكتور جلال الدين قاني طورون ، مستشار رئيس الحكومة التركية للشؤون السورية ،أن الحكومة التركية تعمل على منح السوريين أذونات عمل في كافة مجالات العمل، إضافة إلى إعفاء الطلاب السوريين من رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية التركية.
التقرير الانساني ليوم السبت 31 / 1 / 2015.
المقالات ذات الصلة
