أكدت مصادر في الائتلاف السوريّ المُعارِض أمس الجمعة على رفضها التفاوُض مع نظام الأسد إلا على أساس نتائج مؤتمر جنيف.
وقالت المصادر: إن هناك “إجماعًا على أن الائتلاف السوري يرفض الدخول في حوار مع نظام الأسد من دون برنامج مسبق قاعدته وثيقة جنيف خاصة البنود المتعلقة بتشكيل (هيئة الحكم الانتقالي) ومصير الرئيس السوري بشار الأسد”.
وحول مشاركة الائتلاف في مؤتمر موسكو2 أوضحت المصادر أن “أول شروط الموافقة على حضور موسكو2، هو توجيه الدعوات إلى المكونات السياسية”، وليس في شكل دعوات شخصية مثل موسكو1.
وكان الائتلاف السوري أعلن رفضه المُشارَكة في مؤتمر موسكو للحوار بين نظام الأسد والمعارضة السورية على اعتبار أن روسيا شريك للنظام في عمليات القتل ضد الشعب السوري وليست طرفًا محايدًا.
في السياق ذاته أكد الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني أن الأسبوع القادم سيشهد حملة تغيير في مفاصل الائتلاف والهيئات التابعة له بغية الحد من الهدر الذي وصل تقريباً لمليون دولار شهرياً، ليتم إعادة توظيفها في خدمة الثورة وعون الشعب السوري، موضحاً أن الحد من الهدر في “الائتلاف – الحكومة المؤقتة – وحدة التنسيق ” سيكون بالتخلص من التراكمات ، بالاستغناء عن بعض الموظفين و التعاقد مع موظفين مختصين يقومون بأعمال كان يقوم بها عدد أكبر ، إضافة إلى تخفيض في سلم الرواتب .
وأضاف الخوجة أنه يتم العمل حالياً على تأسيس صندوق دعم للائتلاف وهيئاته، ليكون المكان الذي سيجمع الدعم من عدة دول وليس من دولة بعينها.
كلام خوجة جاء خلال لقاء جمعه مع عدد من إعلامي الثورة و نشطاء ميدانيين و فنانين في إسطنبول ، شرح فيه رؤية الائتلاف للمرحلة القادمة و الخطط التي سيعمل على تنفيذه ، إضافة للتطرق للوضع العام و المشكلات و الصعوبات التي تشوب العمل الائتلافي خصوصاً و المعارضة عموماً .
أما بالنسبة لموضوع تميد الجوازات للسوريين، أكّد رئيس الائتلاف الوطني السوري “خالد خوجة” أن الائتلاف أرسل كتاباً الى سفارة الدوحة طالبهُ فيها بإيقاف عملية تمديد جوازات السفر للسوريين، كونها “غير قانونية”.
وأوضح “خالد خوجة”أنّ اللصاقات التي اعتمدتها سفارة الائتلاف في الدوحة مُعترف بها في قطر فقط، ولا تخوّل أي سوري السفر الى أي دولة، بل وتوقعُه في تبعات قانونية قد تؤدي للسجن بين 3 – 9 سنوات ، الأمر الذي دعاه الى الطلب من سفارة الدوحة ايقاف العملية .
وكانت سفارة الائتلاف في قطر أعلنت قبل أيّام بدء العمل بتمديد جوازات السفر السوريين، اعتباراً من يوم الخميس الماضي 29 – 1 – 2015 ، وذكرت وسائل اعلام من بينها قناة الجزيرة أنّ العشرات توافدوا الى سفارة الائتلاف من أجل تمديد جوازات سفرهم يوم الخميس الماضي.
كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري “خالد خوجة” عن اجتماعات عقدها مؤخراً مع مستشار رئيس الوزراء التركي للشؤون السورية الدكتور “قاني تولون” تمخّض عنها الاتفاق على تشكيل مجبس تعاون استراتيجي بين كل من الحكومة التركية و الحكومة السورية المؤقتة .
واوضح “خوجة” خلال لقاء مفتوج جمعهُ بعدد من الاعلاميين والناشطين، انهُ أجرى اجتماعاً في اليوم التالي لانتخابه رئيساً للائتلاف، مع “الدكتور قاني”.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق لتنسيق عال المستوى يتجسّد على شكل مجلس تعاون يضمُّ 11 وزيراً من كل جانب، بما يخدم مصالح السوريين، اضافة الى حل مشكلة الهويات والاقامات والعمل وغيرها من المسائل التي تُعنى بها كل وزارة .
في سياق اخر اكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الجمعة على بدء عملية تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها لمجلس الأمن الدولي: إن كل المنشآت الـ12، 7 مخازن للطائرات و5 تحت الأرض، من المتوقع أن يتم تدميرها بحلول نهاية يونيو المقبل، مشيرةً أن ذلك يحدث تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2013.
وكشفت المنظمة أن عمليات التدمير في سوريا بدأت في 24 ديسمبر الماضي، في اثنين من 5 منشآت تحت الأرض، وسيبدأ الاستعداد للتدمير قريبًا في إحدى حظائر الطائرات.
كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنه تم تدمير كل الأسلحة الكيماوية التي تم نقلها من سوريا بشكل كامل بعد التوصل لاتفاق نزع الأسلحة الكيماوية في سبتمبر 2013 برعاية الولايات المتحدة وروسيا.
أفاد اللواء سليم إدريس، وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بأن الحكومة بدأت العمل لتشكيل جيش وطني واحد يضم كلَّ القوى الثورية العسكرية السورية، ويعمل وفق الأنظمة والقوانين الدولية، ليكون بديلًا عن قوات الأسد في سوريا الحرة- حسب تعبيره.
ووجّه “إدريس” نداءً إلى جميع القوى العسكرية والثورية للتواصل مع وزارة الدفاع لإعلان انضمامهم إلى جيش موحد منظّم يعمل بإشراف وزارة الدفاع، ويتم بالتشاور، والتنسيق مع الجميع لاختيار قادة الجيش من ذوي الكفاءة، والخبرة والأمانة في العمل، منوهًا إلى ضرورة الإسراع بهذه الخطوة.
وأشار وزير الدفاع إلى أنّ الوزارة تقبل جميع “السوريين المعتدلين”، مشددًا على ضرورة وحدة سوريا، منوهًا إلى أنّ تشكيل الجيش يجب أن يكون قرارًا سوريًّا خالصًا.
وحول آلية التنفيذ أفاد “إدريس” بأن الخطوات التنظيمية الأولى تم الانتهاء منها، ونقبل كل الفيالق والتشكيلات والجيوش في الثورة السورية، ونحن في وزارة الدفاع لدينا المجلس العسكري ورئاسة الأركان، وطرحنا المشروع عليهم ليكون ضمن مؤسسة، وهناك سلسلة من اللقاءات.
وذكر بأن الحكومة المؤقتة ستخرج إلى العالم بجيش يزيد عن 60 ألف مقاتل، وعندما يتشكل الجيش ينظم الجميع ويكون هناك ذاتيات، وراتب لكل مقاتل، وطعام وشراب يومي، وتعويض عائلي، وإذا أصيب المقاتل سيكون عنده جهة ملزمة أن تتابع وضعه الصحي بالإمكانيات المتوفرة، ويضمن الجيش للمقاتل المساءلة القانونية؛ فهو يصبح محميًّا من القانون الدولي.
