قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، إن البنك الدولي للتكنولوجيا، الذي قررت الأمم المتحدة إنشاؤه في تركيا، سيبدأ نشاطه خلال هذا العام (2017)، وإن بلاده ستقدم دعمًا ماليًا سنويًا للبنك بقيمة مليوني دولار.
وأضاف أوزلو، أن البنك الدولي للتكنولوجيا، سيكون قائمًا على آليتين، الأولى هي دعم القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية في الدول الأقل نماءً لتحقيق تنمية مستدامة، والثانية هي تشكيل بنك الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).
وأشار الوزير التركي إلى أن البنك سيكون موجهًا للدول الأقل نماءً من الناحيتين العلمية والتكنولوجية، إذ سيتحول إلى نقطة مركزية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
ولفت أوزلو أن البنك متخصص في تطوير القدرات، وتقديم تحليل حول احتياجات الدول الأقل نماءً، وتطوير السياسات العلمية والتكنولوجية الخاصة بها، فضلا عن تقديم الدعم في قطاع التعليم والتدريب فيما يتعلق ببناء آليات الإدارة والتطبيق.
وأوضح أن البنك الدولي للتكنولوجيا سيبدأ نشاطه هذا العام (2017)، وستتولى مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) مهام تنسيق أعماله، تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما تقدم تركيا دعمًا ماليًا سنويًا للبنك بقيمة مليوني دولار.
وتابع أوزلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حزمة تعهدات للبلدان الأقل نماء، خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لتلك الدول، الذي انعقد في إسطنبول بين يومي 9 و13 مايو/أيار2011.
ولفت إلى أن حزمة التعهدات شملت بناء مقر دولي يلعب دور بنك التكنولوجيا، ويكون مخصصا لخدمة الدول الأقل نماءً، وقد تم تشكيل فريق من الخبراء رفيعي المستوى، بهدف تقديم استشارات ومقترحات خلال مرحلة تأسيس البنك، فضلا عن تنظيم مؤتمرات تقييمية في هذا الإطار.
وتابع قائلًا: “بعد العديد من الاقتراحات التي قدمت خلال الاجتماعات، التي عقدت لبحث آليات عمل وهيكلية البنك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء مقر البنك في منطقة كبزه في إسطنبول”.
كما شدد الوزير التركي على أن “أنشطة البنك، والدراسات التي ستجريها مؤسسة البحوث التركية (توبيتاك)، سيكون لها دورا مهما في الدول الأقل نماءً، التي تشكل الدول الإسلامية نحو نصف عددها”.
واعتبر أن الدور الذي تلعبه تركيا، كعضو في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، واستضافتها لمقر البنك، سيكون ممهدا للطريق من أجل تشكيل تعاون بين المجموعة والدول الأقل نموا.
ويذكر أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تأسست في تركيا عام 1997، وتضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنغلاديش.
ويبلغ عدد سكان دول المنظمة مليار نسمة أي ما يوازي 14 بالمئة من سكان العالم، وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولها.
أما الدول الأقل نموا فهي الدول ذات المؤشرات المتدنية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحتل أدنى ترتيب في مؤشر التنمية البشرية في العالم، ويقطنها 12 بالمئة من سكان العالم، وذلك وفق تعريف أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا عام 1971؛ بهدف حشد دعم دولي للدول الأكثر ضعفا وفقرا.
وتضم القائمة الحالية لـ”الدول الأقل نموا” 48 دولة، منها 34 دولة إفريقية، بينها السودان وموريتانيا، و13 في آسيا والمحيط الهادئ (بينها اليمن)، وواحدة في أمريكا اللاتينية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس البنك الدولي للتكنولوجيا في تركيا بهدف تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية للدول الأقل نماء.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن البنك الذي سيكون مقره العام في تركيا سوف يقدم الدعم للدول الأقل نماء فيما يتعلق بتطوير سياسات علمية وتكنولوجية تكوية آليات تطبيق وإدارة. وستقدم الدول الأخرى مساهماتها إلى البنك على أساس طوعي.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدول الأقل نماءً غايان أشاريا، في ذات البيان، أن العالم “لن ينجح في تحقيق تنمية قوية ومستدامة ولن يقضي على الفقر دون توسيع البنى التحتية التكنولوجية والعلمية للدول الفقيرة”.
وأشار إلى أن البنك يشكل نقطة تحول بالنسبة لهذه الدول، مقدمًا شكره لتركيا على استضافتها للمؤسسة.
يشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية استصافت المؤتمر الرابع للدول الأقل نموا، بين 9-13 مايو/ أيار2011، وتعهد رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، بأن تلعب بلاده دورًا في بناء بنك للتكنولوجيا من أجل هذه الدول.
الخليج اونلاين
