وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم غولن نفسه، أن “عملاء من تقوم بجمع أموال من المواطنين في تركيا عبر خداعهم باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك الأموال لدعم الكنائس، والانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية”.
وأشارت اللائحة إلى “امتلاك المنظمة الإرهابية آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر”.
وحمّلت لائحة الاتهام، كل الحكومات السابقة، والمعارضة، والجماعات الدينية الأخرى، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والجيش، وكل فئات المجتمع، مسؤولية نمو منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وتغلغلهم في الدولة.
ولفتت اللائحة إلى أن إفادات الشهود أثبتت أن منظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي”، لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن “غولن” تبادل الهدايا معهم”.
وبيّنت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز “ديكان” لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله غل، ورمز “مكير” لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز “دورسون” لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز “أوزان” لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة،
الادعاء التركي يتهم حركة غولن بالعمل بإيعاز أميركي
قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، لائحة الاتهام الموجهة ضد حركة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن، أو الكيان الموازي كما تطلق عليها الحكومة التركية، وتتهمه بالقيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، يوم 15 يوليو/تموز الماضي، والتي جاء فيها أن الحركة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية.
