جدد الاتحاد الأوروبي ببيانٍ له اليوم الإثنين 11 أكتوبر / تشرين الأول ،الإجراءات التقييدية التي تسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص ، مسؤولين عن تطوير أواستخدام الأسلحة الكيماوية، ويقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى 16 من تشرين الأول 2022.
تتكون هذه الإجراءات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، وتستهدف حالياً 15 شخص وكيانَين.
كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال، لأولئك المدرَجين في القائمة .
من بينهم أفراد على صلة بالنظام السوري متهمين بتطوير و تصنيع للأسلحة الكيماوية في سوريا .
يهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد ، لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة وفق البيان .
وفي أبريل الماضي، رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، عندما صوّتت في 21 من نيسان، على قرار يقضي بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الهيئة، بعد أن تبين استخدام قوات النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب.
أُدخل نظام العقوبات لأول مرة عام 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي .
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
