شرع الاتحاد الأوروبي في اعتماد إجراءات وقواعد جديدة أقرها مجلس وزراء الاتحاد، لمكافحة “الإرهاب” والحد منه.
جاء هذا في بيان صحفي صادر من المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن تلك الإجراءات ستجعل “الاتحاد الأوروبي مجهز بشكل أفضل لمواجهة التحدي المتمثل في التهديد الإرهابي المتطور والذي لا يعرف الحدود”.
ووفق البيان ذاته، أوضح أوين بونيسي وزير العدل والثقافة والحكم المحلي بمالطا والذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن “الهدف من هذه التعزيزات هو إرسال رسالة إلى المقاتلين الأجانب”.
وأضاف أن تلك الرسالة “مفادها أن المسافرين من وإلى أو داخل الاتحاد الأوروبي، سيتم إيقافهم، والتعامل معهم بشكل يضمن احترام الحقوق الأساسية وتعزيز حقوق الضحايا وتشمل ضمانات واضحة للحريات الفردية”.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن من بين ما تتضمنه الإجراءات الجديدة، تجريم السفر داخل وخارج أو إلى الاتحاد الأوروبي، لأغراض “إرهابية”، مثل الانضمام إلى أنشطة جماعة “إرهابية” أو بغرض ارتكاب هجوم “إرهابي”.
كما ستجرم دعم وتسهيل هذا النوع من السفر، بما في ذلك الدعم اللوجستي والمادي، مثل شراء تذاكر أو مسارات التخطيط والتدريب لأغراض “إرهابية”، على سبيل المثال، في صنع أو استخدام المتفجرات والأسلحة النارية والمواد الضارة أو الخطرة يعكس الاعتماد الحالي على توفير يعلم بذلك التدريب.
والإجراءات الجديدة تجرم أيضا تقديم أو جمع أموال بقصد أو معرفة أنها ستستخدم لارتكاب الجرائم والمخالفات المرتبطة بجماعات أو أنشطة “إرهابية”.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا، إضافات للتشريعات الحالية في مجال احترام حقوق ضحايا “الإرهاب”، مثل تلبية الاحتياجات المحددة لهم، كالحق في الحصول على خدمات الدعم المتخصصة في تقديم العلاجات الطبية والنفسية والاجتماعية، أو الحصول على المشورة القانونية.
وينتظر أن يتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيكون أمام الدول الاعضاء 18 شهرا من وقت نشرها، لتضمينها في القوانين الوطنية، وفق ذات المصدر.
وذكر البيان أن بريطانيا وأيرلندا لن تشملهما الإجراءات الجديدة، إلا أن اعتمادها سيكون ممكنا إن أرادتا ذلك، دون مزيد من التفاصيل، غير أن مراقبون رأوا أن الاستثناء متعلق بخطوة الخروج البريطاني من الاتحاد.
المصدر:وكالة الأنضول
