منح الإنتربول الدولي حكومة النظام الحق بالولوج إلى شبكته الخاصة، بعد يومين من قرار إعلانه رفع الحظر عنها وإعادة تفعيل مكتب المنظمة في دمشق.
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” في بيانٍ لها أمس الثلاثاء 5 تشرين الأول / أكتوبر، منح حكومة النظام الإذن في الولوج إلى الشبكة الخاصة بها، الأمر الذي يسمح للنظام الوصول لقاعدة البيانات المتعلقة بالسوريين في دول اللجوء، ومراقبة المطلوبين لديها وإدراجهم ب “النشرة الحمراء”.
أثار البيان موجة قلق واستياء لدى العديد من الناشطين المعارضين للنظام، لتخوفهم من تداعيات تلك الخطوة التي تعرّضهم لخطر التوقيف في الدول المقيمين بها، إضافةً لما لها من مخاطر على طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين في الخارج.
في سياقٍ متّصل أعلن مدير إدارة الأمن الجنائي في حكومة النظام العقيد “حسبن جمعة”، عن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق الشهر المقبل، يترأسه رئيس مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة مع عدد من المدربين.
مشيراً إلى أن أهم ميزات رفع الحظر هي أنه أصبح بإمكان مكتب دمشق تقديم خدمات الانتربول لمؤسسات عدة مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية، فيما يتعلق بقاعدة بصمات المطلوبين في العالم.
وقد أوضح الخبير القانوني “أنور البني” في تسجيل صوتي له بأن الإنتربول لا يستطيع توقيف أي مواطن بأي دولة وصاحب الحق الوحيد بالتوقيف هو الشرطة الخاصة بهذه الدولة ، وعلق البني بأن هناك تهويلا كبيرا للإنتربول من قبل النظام السوري ولكن لا قيمة عملية لهذا الخبر.
كما أكد “البني” في نهاية التسجيل على موافقته الوقوف مع اللاجئين السوريين أمام المحاكم مقابل أن يقف المجرمون والنظام السوري أمام القضاء العالمي للمحاكمة.
ويعد الإنتربول الدولي أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم، تضم 194 دولة عضو، يسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
