أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الخميس، حكماً أصدرته محكمة تابعة لجماعة “الحوثي” وحلفائها بصنعاء، بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية”، واعتبره “باطلاً وهزلياً”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح (إسلامي مؤيد للحكومة الشرعية)، وحصلت الأناضول على نسخة منه.
وقال الحزب في بيانه، إن “أي إجراءات تتخذها الجماعة (الحوثي) ضد المختطفين من الصحفيين والنشطاء الرافضين للانقلاب الذين اختطفتهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، باطلة”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد “أن اختطفت (الجماعة) مؤسسات الدولة، ومن ضمنها القضاء الذي تستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب خصومها”.
وأكد في بيانه أن “الحكم الصادر ضد الجبيحي لا يعدو كونه مذكرة إعدام صادرة عن الجماعة بحق مواطن يمني رافض للانقلاب”.
ولفت إلى أن “المسؤولية الجنائية والقانونية سيتحملها كل الأشخاص المشاركين في المحاكمات التي توفر غطاءً شكلياً لتنفيذ الإعدامات بحق المعارضين، بعد أن أعدم الحوثيون صحفيين ونشطاء في السجون أو بوضعهم دروعاً بشرية أو قتلهم تحت التعذيب”، في إشارة لاتهام جمعيات حقوقية لجماعة الحوثي بتصفية محتجزين، وهو ما تنفي الجماعة صحته.
ودعا حزب الإصلاح في بيانه، “المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على الحوثيين لإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي بلغت حداً غير مسبوق تجاه المدنيين”.
كما حث “المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن (إسماعيل ولد الشيخ) على (اتخاذ) موقف قوي وواضح يدين ما يتعرض له المختطفون من إرهاب وتعذيب وحشي في السجون وإعدامات يتم إخراجها مؤخراً عبر محاكمات هزلية”.
وقضت محكمة أمن الدولة بصنعاء أمس الأربعاء، بإعدام الجبيحي، الموقوف منذ 8 شهور في سجون الحوثيين بتهمة “التخابر مع دول العدوان”، في إشارة إلى الدول المشاركة بالتحالف العربي.
وقوبل الحكم غير النهائي، بتنديد واسع في الوسطين الصحفي والحقوقي باليمن.
تجدر الإشارة أن الجبيحي يعمل صحفياً حراً منذ سنوات، ومعروف بمناهضته لحكم جماعة “الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتقول منظمات حقوقية إن جماعة الحوثي تحتجز عشرات الصحفيين بتهم “التخابر” مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي.
المصدر:وكالة الأناضول
