أفرجت السلطات السورية مساء اليوم السبت (3 مايو/أيار 2025) عن طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بعد اعتقاله صباحًا من منزله في العاصمة دمشق، ضمن حملة أوسع تستهدف شخصيات ارتبطت بنظام بشار الأسد السابق، الذي أُطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024
وأُطلق سراح ناجي بعد ساعات دون إصدار أي بيان رسمي يوضح الأسباب، وبصفته قائدا للجبهة ، يتحمل طلال ناجي مسؤولية كبيرة عن مشاركة الجبهة في النزاع السوري كما ينتقد لدعمه المستمر للنظام السوري رغم الانتهاكات التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين.
طلال ناجي وتداعيات الاعتقال
وُلد ناجي في مدينة الناصرة الفلسطينية عام 1946، ونزح مع عائلته إلى سوريا عبر لبنان عام 1948. درس الجغرافيا في جامعة دمشق، ثم حصل على الدكتوراة في العلوم التاريخية من موسكو عام 1985. انضم للجبهة الشعبية عام 1969، وتسلّم منصب الأمين العام خلفًا لأحمد جبريل عام 2021.
عُرِف بدوره العسكري البارز خلال الحرب السورية، حيث قاد فصيله لدعم نظام الأسد، ما تسبب في خسائر فادحة بين الفلسطينيين والسوريين، وفقًا لتقارير محلية ودولية.
اتهمت مصادر حقوقية ناجي بالمسؤولية عن مشاركة فصيله في قمع الاحتجاجات السورية، ما أدى إلى تهجير 200 ألف لاجئ فلسطيني منذ 2011، فضلًا عن مقتل المئات من عناصر الجبهة ، إذ أقر في تصريحات سابقة بمقتل أكثر من 400 شخص بالإضافة إلى مئات الجرحى من عناصر الجبهة أثناء قتالهم ضد المعارضة السورية .
السياق السياسي:
يُعدّ الاعتقال جزءًا من مسار أعلنت عنه الحكومة السورية الجديدة تحت مسمى “العدالة الانتقالية”، والذي شهد مؤخرًا اعتقالات لعدد من القيادات الفلسطينية المرتبطة بإيران أو النظام السابق، مثل خالد خالد وأبو علي ياسر من حركة الجهاد الإسلامي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين صورة دمشق دوليًا، لا سيما بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمدينة قبل 48 ساعة من الحادثة.
و رغم الإفراج السريع، يُعتقد أن الحملة تُرسل رسائل حول جدية التعامل مع الملفات المثيرة للجدل، لكنها تتعارض مع تعقيدات الواقع السياسي، حيث لا تزال فصائل فلسطينية عديدة تتمتع بنفوذ داخل سوريا، ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات في كسب دعم دولي للحكومة الجديدة، وتأكيد التزامها بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بعد سنوات من الانتهاكات تحت حكم الأسد.
