وصفت مصادر مقرّبة من القوات الدّاعمة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سماح الإدارة الأميركية الجديدة باستئناف بيع السّلاح للسعودية عقب الزيارة التي قام بها وزير الدّفاع جيمس ماتيس للرّياض بأنّه تحوّل كبير في الموقف الأميركي تجاه الحرب في اليمن، وأنّ فيها رسالة داعمة للحسم العسكري.
وقالت المصادر لـ”العرب” إنّ التشديد على حماية المدنيين لن يكون معيقا للمضيّ في الصفقة السعودية الأميركية في ضوء حرص التحالف العربي على تجنيب المدنيين آثار المعارك، وكذلك في ظل وجود مستشارين عسكريين غربيين إلى جانب قوات التحالف لمراقبة سير العمليات العسكرية.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن واشنطن تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات الاستهداف بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة من سقوط قتلى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن وذلك في وقت تبحث فيه الإدارة الأميركية عن استئناف بيع الرياض ذخائر موجّهة بدقة.
وقال مسؤول أميركي “نريد من السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه الأشياء استخداما ملائما”.
وكان أكثر من 60 مشرعاً في الكونغرس الأميركي قد دعوا في ديسمبر 2016 لتأجيل صفقة بيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة تساوي 1.5 مليار دولار معللين ذلك باتهام التحالف العربي بالتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في اليمن.
ويرى محللون سياسيون أن الموقف الأميركي شهد تحولا كبيرا عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي باتت سياسته في المنطقة ترتكز على مبدأ الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع أصدقاء أميركا في المنطقة وتبنّي مواقف داعمة لها.
وأشار المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي في تصريح لـ”العرب” إلى أن الموقف الأميركي تجاه التحالف العربي قد تغيّر بشكل كبير عمّا كان عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويمكن القول إن تحفظات واشنطن إزاء مهمة التحالف في اليمن قد رفعت.
وقال التميمي إنه “يصعب التنبؤ بأيّ شيء قد يقدم عليه ترامب خصوصا إذا استمر التصعيد الإيراني في اليمن، والذي حذر منه المسؤولون الأميركيون”.
واقتصرت السياسة الأميركية السابقة على محاربة الإرهاب بشكل منفرد في اليمن بمنأى عن التحالف العربي، وهو موقف تقاطع مع مصلحة الحوثيين وبدا كأن واشنطن تتعاون معهم كجهة شرعية.
العرب اللندنية
