قال رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب مساء اليوم السبت إن احتياطي العملة الصعبة في لبنان بلغ مستوى خطيرا مما يدفع لتعليق سداد سندات الدين الدولية، في أول تخلّف للبنان عن سداد ديون في تاريخه.
وقال دياب في خطاب أذاعه التلفزيون إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.
وتابع: إن الاحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 آذار/مارس من سندات اليوروبوند.
وأضاف “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”، يأتي ذلك بعد أشهر من المباحثات ووسط تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ نحو خمسة أشهر، رفضا لطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وعاجزة.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظريا، تسديد 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند التي تستحق بعد يومين، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.
وقال رئيس الحكومة إن بلاده ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات، مشيرا إلى أن الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة، وأن ما يقرب من 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
ديون وخشية
وبيّن دياب أن مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار، مما يشكل أكثر من 170% من الناتج المحلي، متسائلا: كيف ندفع للدائنين واللبنانيون لا يستطيعون؟
وجاء هذا قرار عدم السداد عقب اجتماع حضره في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع “قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة”.
وكانت المصارف اللبنانية التي تحوز على حصة كبيرة من الدين العام، بينها ما يناهز نصف سندات اليوروبوند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار، دعت الدولة إلى تجنب التخلّف عن السداد الذي سيؤدي إلى تعميق نقص السيولة بالعملة الأميركية.
ووسط الخشية من فقدان احتياطاتها من العملة الأجنبية، فرضت المصارف في وقت سابق قيودا شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعيا، كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
