رأت مصادر تركية مطلعة أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان التركي “رجب طيب أردوغان” ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين” يوم الخميس الماضي حول محافظة إدلب شكلي ولن يصمد طويلاً.
وأوضحت المصادر بتصريحات لموقع “العربي الجديد” أن الاتفاق غير قابل للاستمرار وسينهار في أي لحظة، مستدلة على ذلك ببقاء نقاط المراقبة التركية على وضعها الراهن دون تغيير حتى الآن، وإرسال أنقرة تعزيزات ودعماً جديداً إلى قواتها في الشمال السوري.
وشددت على أن عملية “درع الربيع” التي أطلقها الجيش التركي ضد نظام الأسد ستتواصل لكن في “اتجاه آخر ميداني وسياسي”، مضيفة بالقول :”سيتم التركيز أكبر على حلّ القضية السورية سياسياً، بعد أن أدركت روسيا عدم إمكانية بدء إعادة الإعمار في البلاد بوجود بشار الأسد”.
ووصفت المصادر الاتفاق الأخير بالخطوة الإعلامية لا أكثر، معتبرة أنه يحوي عدة نقاط من شأنها إعادة حدوث الانتهاكات، وهو ما يعني عودة الاشتباكات في المحافظة.
ورجحت أن يتم في المستقبل تحريك الملف السياسي خاصة مع قرب تطبيق قانون “قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والذي يتم خلاله فرض عقوبات على نظام الأسد وكل من يدعمه عسكرياً واقتصادياً.
وختمت المصادر حديثها بالقول : “روسيا أكثر ما يهمها حالياً من الغرب هو ملف إعادة الإعمار، وحصلت على رسائل قوية من الغرب، وعلى رأسه أمريكا، بأن الحل وإعادة الإعمار لن يكونا متاحين في ظل بقاء الوضع الراهن، وبقاء الأسد، ولهذا كانت الخطوة الروسية بمحاولة السيطرة على الطرق الدولية وفرض النظام كرابح في سوريا”.
وتوصل الرئيسان التركي والروسي في الخامس من شهر آذار الحالي إلى اتفاق قضى بوقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظة إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي والمعروف باسم “M4” اعتباراً من الـ 15 من ذات الشهر، وقد تبع “التهدئة” المُفرزة عن الاتفاق عدة خروقات من قبل الميليشيات الروسية التي استهدفت أرياف إدلب وحماة وحلب بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ أكثر من مرة.
