بعد إعلان البرلمان الإيراني عن اقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 5300 شاب تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاماً، ظهرت علامات التذمر والاستياء الشعبي الإيراني من الاستخفاف بحق الحياة للشعب الإيراني من قبل إدارة نظام “الملالي” الحاكم لإيران.
لبى الإيرانيون دعوة للتظاهر أمام البرلمان الإيراني, الأحد الماضي, للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الذي ينفذه نظام الملالي بحق الشعب الإيراني، فقد توافد المئات من الإيرانيين المعارضين لحكمه, إضافة إلى أهالي الشبان المحكوم عليهم بالإعدام خاصة النساء, من “العاصمة طهران ومحافظات أصفهان وفارس ولرستان ويزد وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية وإيلام و آذربيجان الغربية وكردستان وكهغيلوية وبوير أحمد وهرمزغان وسيستان وبلوشستان ومازندران”، حاملين لافتات كتب عليها «لا للإعدام» «لا تقتلوا أبناءنا» ,«لا تقتلوا معيلنا»، «ليرفع كل إيراني صوته ضد حكم الإعدام» و«نحن نطالب بإلغاء حكم الإعدام» و«طلب جميع الإيرانيين إلغاء حكم الإعدام» و «لا تعدموا الحياة».
من جهتها قامت قوات الأمن الإيرانية المعروفة بسياستها القمعية بالاستعداد للتصدي للمحتجين على سياسة نظام “الملالي”، فقد انتشروا مسبقا في الساحة متعرضين للمحتجين بالضرب والشتائم محاولين منع تنظيم التجمع باعتقال بعض الشبان لتفريق المظاهرة وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة.
كما قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت في المنطقة؛ تطبيقاً لسياسة تغييب الإعلام عن كشف الحقيقة كما تفعل جميع الأنظمة الاستبدادية في العالم، ونظراً للمضايقات التي تعرض لها المحتجون في المنطقة توجه عدد منهم إلى الساحة المقابلة للنيابة العامة في شارع “بهشت” محاولين تنظيم تجمعهم هناك.
وتأكيداً على وقوف المقاومة الإيرانية إلى جانب الشعب الإيراني ضد نظام الملالي, أصدر مجلس أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية, أمس الاثنين, بياناً أكد فيه مساعد ممثلي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “علي رضا جعفر زاده” أن الأزمات السياسية والاقتصادية والدولية التي تعاني منها إيران سببها نظام الملالي الحاكم الفاسد وهو يتبع سياسة الإعدامات الجماعية بحق الإيرانيين؛ لأنه يرى فيها السبيل الوحيد للخلاص من أي انتفاضة جماهيرية ضده، مؤكداً على أن المقاومة الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بعدم التعامل مع هذا النظام الفاشي إلاّ بشرط أساسي وهو إيقاف العمل بحكم الإعدام والتعذيب الوحشي في السجون الأمنية.
مشروع الملالي الذي أتى به الخميني بعد تسلمه للحكم الإيراني خلفاً للشاه، يعتبر مشروعاً قائماً على مضمون ديني وثقافي وسياسي؛ لتحقيق أهداف متعددة تمثلت بتسخير كافة الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والبشرية والإعلامية لتحقيق هذا المشروع، ويتضمن المشروع: “نشر التشيّع، وتحويل إيران إلى أمة شيعية “، وقد أصرّ الخميني على إلزام إيران بالمذهب الجعفري الاثني عشري، مع أن وفودا كثيرة من أحزاب العالمين العربي والإسلامي وجماعاتهم ومفكريهم وقادتهم، جاءت وطلبت منه ألا يحول إيران إلى دولة طائفية لكنه أصر على ذلك، وجعل المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني تنص على ما يلي: “الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير”، والخميني هو: روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني, رجل دين سياسي إيراني من مواليد 24 أيلول 1902 توفي في 3 حزيران 1989، وحكم إيران لمدة 10 سنوات في الفترة الممتدة من 1979-1989.
المركز الصحفي السوري – سامر أشقر
