استعرض تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 9 مارس/آذار 2016، عدداً من التساؤلات بشأن الاتفاق الأوروبي التركي الأخير، الذي يقضي بأن تتكفل تركيا باستقبال اللاجئين الذين يعبرون إلى أوروبا عبر أراضيها، خاصة العالقين في اليونان، فيما وافقت أوروبا مبدئياً على مطالب أنقرة بالحصول على مزيد من الدعم المالي (3 مليارات يورو إضافية)، والتعجيل بمحادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق غير النهائي، تعهدت أوروبا مقابل كل طالب لجوء تستعيده تركيا بنقل لاجئ من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
هل تعد إعادة اللاجئين الواصلين إلى اليونان لتركيا أمراً قانونياً؟
تحظر اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الصادرة عام 1951 طردهم إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام. وتقضي قواعد اللجوء الدولية بمراجعة كل طلبات اللجوء بطريقة سليمة، كما لا ينبغي إعادة أي لاجئ إلى دولة لا توفر له الحماية المناسبة.
وقال بين فريليك، من منظمة هيومن رايتس ووتش: “لقد فشلت الأطراف المختلفة في تقديم حل لأولئك الذي يحتاجون إلى حماية دولية، كما فشلوا في تقديم تصور يتماشى مع تسارع الأحداث والانفجار المتوقع للأزمة”.
ويتناقض الأمر كذلك مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث تمنع المادة 19 من ميثاق الاتحاد للحقوق الأساسية جميع حالات الطرد الجماعي للمهاجرين.
هل تعتبر تركيا دولة آمنة بالفعل بالنسبة للاجئين؟
رغم توقيع تركيا على اتفاقية اللاجئين الصادرة عام 1951، إلا أنها الدولة الوحيد في العالم التي تطبق تلك القاعدة وفق قيود جغرافية، حيث لا يضمن اللجوء هناك سوى للأوروبيين فقط حالياً.
ورغم حصول السوريين على حق الحماية الدولية في تركيا، إلا أن لاجئي الدول الأخرى لا يحظون بالحق ذاته، مثل اللاجئين القادمين من أفغانستان والعراق.
ولدى سؤال جان كلود يانكر، رئيس المفوضية الأوروبية، حول الأمر نفسه أصر على كون تلك الخطة قانونية تماماً، فقد أقرّت اليونان تركيا دولةً آمنة، ما يسمح لها بتفعيل سياسة إعادة اللاجئين إليها بشكل قانوني.
كيف سيقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين اللاجئين القادمين من تركيا؟
تقضي الخطة الحالية بأن تستوعب دول الاتحاد الأوروبي أكبر قدر من اللاجئين القادمين من المخيمات التركية، إلا أنه لا يبدو واضحاً بالتحديد كيف سيتم توطينهم في الدول الأوروبية.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن اللاجئين الذين أعادتهم اليونان يمكنهم الدخول في الصف مرة أخرى، إلا أنه مازال من غير المؤكد أو الواضح كيف سيتم الاختيار بين 2.5 مليون لاجئ سوري في تركيا.
في المجر على سبيل المثال، وعد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المتعصب والمعادي للاجئين، باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الجديد، إلا أن بعض المسؤولين صرّحوا بأن هناك بعض الدول التي ستتطوع طوعاً لاستقبال اللاجئين مثل ألمانيا وهولندا.
وكان زعيم كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الأوروبي تيموثي كيركهوب قد حذر من وضع خطط غير واقعية ذات تكلفة هائلة، كتلك الخطة التي صدرت العام الماضي بهدف توطين 160 ألف لاجئ، التي لم تجد بيوتاً جديدة سوى لـ660 فقط من بين ذلك العدد.
وأضاف: “لقد كانت تلك الخطة التي أطلقت العام الماضي غير واقعية وفشل تنفيذها تماماً، في حين تبدو الخطط بالنسبة لهذا العام هي عقد اتفاق شامل مع تركيا يعتمد على حسن نواياها، على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على التزامهم بالوعود السابقة التي قدموها”.
هافينغتون بوست عربي
