تشهد المناطق المحررة شمال غرب سوريا أزمة متفاقمة في مادة الدواء، أثرت على مختلف شرائح الناس ممن يعانون أمراضا مزمنة وغيرها من الأمراض.
هل يمكن أن تصادر أملاكك دون علمك، كيف يؤثر قانون الإرهاب على المتهمين وعوائلهم؟؟
أفادت مصادر محلية عن قيام نقابة الصيادلة في محافظة إدلب يوم أمس، بتخصيص أرقام للشكاوى والاستفسار عن أسعار الأدوية وفقا للنشرة الدوائية وتعديلاتها، بعد توارد العديد من الشكاوى عن ارتفاع أسعار الأدوية، واختلافها بين صيدلية وأخرى.
يشهد القطاع الدوائي في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة من غلاء أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت 100%، نتيجة تهاوي قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار، ما حال بين الفقراء ومحدودي الدخل من الحصول عليه، في ﻇﻞ ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتردي الأوضاع المعيشية.
لم تتوقف أزمة الدواء على غلائه وتفاوت أسعاره، إنما تعدت إلى فقدان أصناف كثيرة من الأدوية في الشمال السوري، الأمر الذي يدفع الأهالي في نهاية المطاف للاستعاضة عنه بما يتوفر من صنف بديل قليل الفاعلية، ما ساهم في تراجع الحالة الصحية للكثير من المرضى.
استجاب عدد من المنظمات الناشطة في المنطقة لحاجة الأهالي للدواء، بافتتاح عدد من الصيدليات تقدم الدواء بالمجان، ما خفف الأعباء المادية للكثير من الأهالي، إلا أن أصنافا كثيرة من الأدوية مفقودة لديها هي الأخرى، لغياب الدعم المتواصل من قبل المنظمات.
يتم تهريب معظم الدواء من مناطق سيطرة النظام تجاه الشمال السوري مقابل أتاوات كبيرة لحواجز النظام ووسط قيود على شحناته، فيما يتم استيراد الدواء بنسبة أقل عبر المعابر من تركيا وغيرها من الدول بأسعار مضاعفة لانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام غيرها من العملات.
وبدأت بوادر أزمة الدواء تلوح في المنطقة منذ إحكام النظام سيطرته على محيط مدينة حلب وريفها الغربي حيث تنتشر معامل الدواء في شباط/فبراير عام 2020.
لاتمتلك المنطقة أي موارد لتصنيع الدواء محلياً، نتيجة الاستقرار الهش على الجبهات مع النظام الذي ينطوي على احتمالية تعرض مصنع الدواء الذي قد تصل كلفته إلى 500 ألف دولار، للقصف أو تقدم النظام للمنطقة.
تبقى الحاجة للآليات وضوابط تنظم سوق الدواء الذي يشهد فوضى وتبايناً في أسعار البيع في الشمال السوري، حاجة ملحة تستدعي استجابة عاجلة في ظل تهديد الأمن الدوائي في المنطقة.
صباح نجم
المركز الصحفي السوري
