أقرت السلطات اللبنانية قانون جديد يتيح للأطفال السوريين متابعة حياتهم بشكل طبيعي دون أي ملاحقة من الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها اليوم الثلاثاء أن مديرية الأمن العام اللبناني وافقت على استضافة الأطفال السوريين على أراضيها ومتابعة تحصيلهم التعليمي بشكل قانوني دون أن يتعرضوا لأية ملاحقة من قبل السلطات على عكس الحال في السنوات الماضي.
وأشار المصدر, أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 من آذار الماضي يتيح للأطفال ممن بلغوا سن 15 إلى 18 عاماً ولا يملكون جواز سفر أو هوية شخصية, العيش بسلام ومتابعة دراستهم في المدارس اللبنانية دون أن يتعرضوا لأي ملاحقة, على أن يقوموا بإخراج الأوراق التي تثبت هويتهم.
وحسب المصدر, أن القانون الجديد سيتيح لشريحة كبيرة من الأطفال السوريين ارتياد المدارس بشكل طبيعي بعد أن حُرموا منها منذ العام 2015 بسبب الإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية بهدف الحد من أعداد النازحين الذين تركوا مناطقهم بسبب الحرب.
وحسب مسح استطلاعي للمجلس النرويجي للاجئين بداية هذا العام شمل 129 سورياً أعمارهم بين 15 و 18 عاماً موجودين في لبنان, تبين أن 90 % منهم يقيم بطريقة غير شرعية يجعلهم عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال, ويمنعهم من الذهاب إلى المدارس الحصول على الرعاية الصحية وممارسة حياتهم بشكل كامل.
تجدر الإشارة أن أطفال سوريا الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً, وضعهم يبقى قانوني ومشمولين بإقامة آبائهم في عموم المناطق اللبنانية ، لكن بعد بلوغهم سن 15 عاماً يصبح هؤلاء عرضة للمخاطر والاعتقالات, إلى أن يتم حصولهم على بطاقة هوية أو جواز سفر, وهو ما لم يكن ممكن قبل أن يتموا سن الثامنة عشر, للحصول على هذه الوثائق في بلدهم سوريا.
المركز الصحفي السوري
