مع تعثّر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سورية والحصار المفروض على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، يدرس الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عقوبات جديدة على سورية يمكن أن تكون لها وطأة شديدة على النظام، وتستهدف أيضاً، روسيا الداعمة لرئيس النظام، بشار الأسد.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون، إن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيماوية، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وسبق أن حمّلت اللجنة، التي شكلّتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، القوات الجوية السورية مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غربي سورية، هما تلمنس في 21 أبريل/نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/آذار 2015.ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، تقريراً جديداً حول هجومين بالأسلحة الكيماوية وقعا في سورية عامَي 2014 و2015.
غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهّد لفرض عقوبات محددة الأهداف.
وفي حين أن معظم المقربين من الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حالياً لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية.
غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي، فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح، ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها أسلحة كيماوية، وقد يرغمها على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وفي حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجّح التوجه إلى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست “لا أستبعد جهوداً متعددة الأطراف خارج إطار الأمم المتحدة لفرض أثمان على سورية أو روسيا أو غيرهما في ما يتعلق بالوضع داخل سورية”، مضيفاً أنه “لا أستبعد ذلك من حيث الخيارات التي يمكن أن يدرسها الرئيس”.وأفاد المسؤولون أن نطاق العقوبات قد يكون واسعاً ولا يقتصر على سوريين فقط؛ بل يشمل أيضاً، شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية.
ومن المرجح أن تستهدف العقوبات شركات محددة، مثل شركات قطع الغيار للطائرات أو شركات إنتاج المواد الكيماوية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، التي تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لها.
غير أن قصف الطيران الروسي والسوري على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، والأزمة الإنسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهّداً لاتخاذ خطوات أكثر شدة.
عسكرياً، استبعد مسؤولون احتمال أن يخرج أوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، وأن يأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة للقوات السورية.
وقال أرنست إن “ثمة عواقب جسيمة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد نظام الأسد”، مضيفاً أن “أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة إلى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط”.
العربي الجديد
