حالة من الغضب الكبير انتابت موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، في أعقاب الخصومات الكبيرة التي طالت مرتباتهم بداية الشهر الجاري، بقرار من حكومة السلطة الفلسطينية.
هذا الأمر ألقى بشكوك حول الدافع وراء القرار في هذا التوقيت، وإذا ما كان أحد الردود التي توعَّد بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، في أعقاب تشكيل الأخيرة هيئة خاصة بإدارة قطاع غزة.
الاتحاد الأوروبي هو السبب
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أكد في اتصال مع “هافينغتون بوست عربي”، أن الخصومات الأخيرة جاءت بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أنه في الوقت الذي أقرت فيه بريطانيا، نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2016، عدم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من العمل، كانت متغيرات جديدة تطفو على السطح في التعامل مع شكل المساعدات الدولية، وخاصة الأوروبية المقدمة للسلطة.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، في أول فبراير/شباط لعام 2017، أن خطوات جديدة سيبدأ تنفيذها فيما يتعلق بقرار وقف المساعدات، ليفاجأ موظفو السلطة في القطاع بخصومات طبيعة العمل والعلاوات الإدارية، بما يقدر بنسبة 30% من رواتبهم في غزة فقط دون الضفة.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق، يوسف المحمود، في وقت سابق، إن “الخصومات طالت العلاوات فقط، وجزء من علاوة طبيعة العمل، دون المساس بالراتب الأساسي”، مشيراً إلى أن “الخصومات بسبب الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة”.
ووفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد عدد موظفي السلطة الفلسطينية تقريباً 157 ألف موظف مدني وعكسري، وذلك حتى نهاية عام 2016، منهم قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، تبلغ قيمة رواتبهم 38 مليون دولار شهرياً.
فتح وحماس تستنكران القرار
وأصدرت حركة فتح في قطاع غزة بياناً دعت فيه الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار “الجائر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة”، كما دعته لإقالة هذه الحكومة “التي تُصَدِّر الأزمات لأبناء شعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية”، على حد وصفها.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية، جمال محيسن، اعتبر قرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله باطلاً، ويجب أن يتوقف بأسرع وقت.
وقال محيسن لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن أي إجراء عقابي لحماس يجب أن يوجه ضدها، وليس ضد السلطة وموظفيها والمواطنين.
وأعرب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن موقف الحركة من قرار الخصومات، قائلاً في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن الخصومات جاءت ضمن “سياسة الإهمال التي تمارسها حكومة الحمد لله تجاه غزة، حيث تتعامل مع غزة كأنها خارج الإطار الوطني، وهذا توجه خطير”.
ودعت حماس حكومة الحمد لله للتراجع عن قرار الخصومات، والتوقف عن التمييز بين أبناء الشعب، والقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة.
#مجزرة_الرواتب
القرار لم يشمل 60 ألف موظف فقط، بل شمل عائلاتهم أيضاً، في وقت تمتلئ فيه البنوك بالقروض الخاصة بالموظفين.
وامتلأت الشبكات الاجتماعية بعبارات الشجب والاستنكار لقرار الخصومات، وانطلق هاشتاغ #مجزرة_الرواتب سريعاً، حيث علق موظفو السلطة والمسؤولون والمواطنون في غزة.
فقد بلغ رصيد المواطن هاني أبو عودة بعد الخصومات “صفراً”، أي أنه لم يتقاضَ شيكلاً واحداً، نتيجة الخصومات، في حين كان رصيد أحد موظفي السلطة في غزة بالسالب بعد الخصومات.
