صرح خبير في الاقتصاد الهندسي أن “الأقساط الشهرية في الجمعيات السكنية اليوم هي عبارة عن أرقام فلكية قياسا لمعايير دخل المواطن”، وفق ما نقلته جريدة محلية في مناطق النظام اليوم الأحد 19 أيلول/سبتمبر.
في ظل ارتفاع غير مسبوق في المواد الأساسية وحتى الكمالية في سوريا، يشهد من جديد سوق العقارات في مناطق النظام ارتفاعا عاليا يتزامن من انخفاض في صرف الليرة السورية أمام الدولار. فأزمة السكن تطل من جديد على المواطنين في مناطق سيطرة النظام.
فمع صدور عدة قوانين عقارية لم تصب في مصلحة المواطن بقدر ما نُفعت منها خزينة الدولة، إن سلم ذلك، دونما ملاحظة في انعكاس ذلك على تحسن معيشة الأهالي الآخذ في التردي يوما بعد آخر، بات امتلاك المواطن في مناطق النظام بيتا حلما صعب المنال.
يأتي تصريح الخبير “محمد الجلالي” في الاقتصاد الهندسي إقرارا بالوضع المتردي في ظل سيطرة حكومة “عرنوس القديمة الجديدة، فقد صرح لجريدة الوطن المحلية المقربة من النظام، أن مبلغ مليون ليرة أو أكثر شهريا هو قسط شهري لبيت سكني للجمعيات، بسبب ارتفاع تكاليف البناء التي أصبحت اليوم كبيرة.
فطن الحديد وصل لسعر 900-1000 دولار، أي ما يقارب 3.5 مليون ليرة. أما الإسمنت المجبول أصبح سعر المتر المكعب منه بحدود 170 ألف ليرة.
فيما شهدت مناطق النظام مؤخرا نسبة بيع للعقارات من أجل السفر والهجرة بالتزامن مع خطاب رأس النظام ومرحلته التي أعلن عنها، تحت شعار الأمل بالعمل، التي لم تشهد كثيرا من الخدمات والإصلاحات، بل الملاحظ أن الأمور تزدادا سوءا والغلاء يعصف بمناطقه إلى أن وصل سعر كيلو الموز لـ 20 ألف ليرة سورية ما أثار سخطا بين الأهالي.
الجدير بالذكر أن بعض مؤسسات حكومة النظام، كمؤسسة الإنشاءات العسكرية تطلق مشاريع جديدة في دمشق، تختص ببناء القبور وزيادة عددها وتجهيزها، فيما تطرح تساؤلات: هل تُمهد طرق الموت للناس بسرعة في مناطق النظام؟
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
